مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد: فرص التحسين والتمكين للمواطنين في مصر

يُعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد على مجلس النواب في مصر، أثار اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين وأصحاب المصلحة، حيث يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أولئك الذين يستحقون معاش "تكافل وكرامة".

 أهمية مشروع القانون

مشروع القانون يمنح الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة عددًا من المميزات الهامة، منها الإعفاء من دفع رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، مما يعزز فرص الحصول على تعليم جيد دون عبء مالي كبير.

 المزايا المحددة للأسر المستفيدة

وفقًا للمادة 22 من مشروع القانون، يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، مع توفير معينات مساعدة أو تعويضات للطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل تحقيق التعليم لهم.

الخدمات الإضافية المقدمة

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 23 على إمكانية تقديم حزم أخرى من الخدمات بالمجان أو بتكلفة رمزية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، بالتعاون بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مما يعزز من تأمين الحد الأدنى من الرعاية والدعم الاجتماعي.

 الاهتمام المتزايد والتأثير المتوقع

بفضل هذه الخطوات، يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في تحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

 كما أنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة لجميع المواطنين.