حجز تظلم المسئول عن مركز هشام مبارك للقانون من منعه في التصرف بأمواله للحكم

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز التظلم المقدم من مصطفي الحسن طه من القرار الصادر ضده بمنعه من التصرف في أمواله، كونه المسئول عن الكيان المسمى بمركز هشام مبارك للقانون ولاتهامه في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".. وذلك لجلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكانت قد وجه للمتظلم تهمة إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص وتلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني. 

والجدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.