فتوي جديدة من مجلس الدولة بشأن المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، لفتوي جديدة بشأن خضوع المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي للرقابة المالية من قِبل وزارة المالية.

قالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي المُستطلع الرأي في شأنه يُعد من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن أصوله خُصّصت له بعد نزع ملكيتها من نادي شركة المعادي للتنمية والتعمير وفقًا لأحكام القانون رقم (577) لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له والقانون رقم (252) لسنة 1960 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين أو الاستيلاء على العقارات.

وأضافت الجمعية في فتواها، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة للاتفاق على مبلغ التعويض المُستحق لشركة المعادي للإسكان والتعمير، على النحو الوارد بالمذكرة المرافقة لقرار رئيس الجمهورية رقم (345) لسنة 1983 المشار إليه، ومن ثم يخضع للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وفقًا لأحكام قانون المالية العامة المُوحد.