رئيس مجلس الدولة الليبي يرفض ميزانية البرلمان
رفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الميزانية التي وافق عليها البرلمان المتمركز في الشرق، محذرا من تقسيم وإهدار المال العام.
مجلس النواب في بنغالي يوافق على ميزانية تقدر بـ 90 مليار دينار ليبي في نهاية أبريل، ثم ميزانية إضافية تقدر بـ 88 مليار دينار ليبي يوم الأربعاء.
مجلس الدولة في وصف إجراءات مجلس النواب بأنها "تجاوزات" وإدارة "إرادة منفردة" ما يؤدي إلى الانفصال.
ليبيا لم تنعم بالسلام منذ الانتفاضة ضد معمر القذافي في عام 2011، وانقسمت بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب في عام 2014.
هذا الوضع المعقد يضمن استمرار الانقسام السياسي والمالي في ليبيا رغم المساعي السابقة للوصول إلى الوحدة الوطنية. ويحذر من مخاطر هذه الانقسامات مستقبلا.
ووافق مجلس النواب على الميزانية في جلستين مختلفتين، الأولى في نهاية أبريل بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار)، والثانية الأربعاء أطلق عليها ميزانية إضافية بقيمة 88 مليار دينار ليبي.
وتستهدف الميزانية حكومة أسامة حمد، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، والذي تولى السلطة في مارس 2023، وهو متحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا وأجزاء كبيرة من المنطقة الجنوبية.
وحذر المجلس مما وصفه بـ "إصرار مجلس النواب على تجاوزاته وإدارة الشأن العام بإرادته المنفردة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام".
وقال المجلس إن الميزانية البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "هي مبلغ غير مسبوق من المال".
ولم تنعم ليبيا بالسلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت في عام 2014 بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب.
وفي طرابلس، هناك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تنصيبه من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.
تم انتخاب مجلس النواب في عام 2014، في حين تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة كجزء من اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.
ويتمتع المجلس، وهو هيئة استشارية، برأي في المسائل السياسية الرئيسية بموجب شروط الاتفاق السياسي لعام 2015.
وقال المجلس في الرسالة "رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب.. ويعتبره ليس له أثر قانوني".
ودعت أيضا كافة الجهات ذات الصلة "إلى الطعن على أي قوانين يصدرها مجلس النواب مخالفة".
واتهم البرلمان بالتمادي في التجاوزات قائلا "تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة" مشيرا لتداعياته السلبية على " على المجتمع ومستقبل البلد".
ورفض تكالة اعتماد الموازنة قائلا "أن مجلس الدولة لا يعتد بما نتج عن جلسة النواب الأخيرة من مقررات، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الموازن، طبقا للتشريعات النافذة".
وفي مارس قرر المجلس الأعلى للدولة، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، لـ "مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي
وطلب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من البرلمان في مارس الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وتقول مصادر أن هناك رغبة دولية ببقاء الوضع المالي كما هو عليه لحين التوافق بشأن تشكيل حكومة موحدة ليتم إقرار الميزانية وهي معطلة حاليا بسبب الخلاف السياسي.
وبلغ حجم الانفاق العام للدولة خلال العام 2023 أكثر من 122 مليار دينار، خُصص منها 60 مليار دينار لبند المرتبات، و6 مليارات دينار خُصصت للنفقات التسييرية، و12 مليار دينار للتنمية، و20 مليار دينار خُصص لباب الدعم، فضلًا عن صرف 17.5 مليار لمؤسسة النفط، و7.2 مليار دينار للشركة العامة للكهرُباء
بينما سجل حجم الانفاق خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 13.5 مليار دينار، من إجمالي إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفقَ بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وبداية الأسبوع الجاري طالب تكالة من رئيس البرلمان إحالة قانون الموازنة على المجلس الأعلى للدولة قائلا إنه "سيعترض على القانون والطعن عليه حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة".
وشهدت العلاقات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تحسنا بعد الاجتماعات في تونس بشان تشكيل حكومة موحدة والعمل على "الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية، المنجزة عبر لجنة "6+6" والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين".
