عاجل| رئيس لجنة الخطة والموازنة يكشف سبب تأجيل الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد
قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الموافقة على صرف شريحة جديدة من اتفاق القرض بقيمة 8 مليار دولار، حتي يتيح لمصر الاستفادة من قرار اسقاط فوائد الديون الإضافية عن كبار المقرضين.
أرجي صندوق النقد الدولي، موعد اجتماع مجلسه التنفيذي؛ لمناقشة صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من اتفاق قرض تسهيل الممدد مع مصر إلى 29 يوليو بدلا من 10 من يوليو كما كان مقررا سابقا.
مصر التزمت بكافة شروط صندوق النقد:
وذكر المصدر لـ" الفقي" خلال تصريحات لـ “ الفجر”، " أن تأجيل صرف شريحة جديدة من اتفاق قرض الصندوق؛ لا يعود إلى تأخر مصر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرا إلى أن مصر اجتازت العديد من الإصلاحات والتوصيات التى طلبها الصندوق بالفعل.
وتابع “الفقي”، "التأجيل يرجع إلى أن الصندوق يدرس إقرار بإسقاط فوائد الديون الإضافية على الدول التي تجاوزت حجم قروضها الحصص المخصصة لها وينتظر الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء."
وتعد مصر والأرجنتين، وأوكرانيا، من أكبر المقرضين من صندوق النقد الدولي، وتجاوزت حجم قروضهم الحصص المخصصة لهم.
ويحمل صندوق النقد الدولي فوائد إضافية، للدول التي تتجاوز حجم قروضها الحصص المخصصة لها أو تتأخر في سداد أقساط ديونها، كمحاولة لتقليل معدلات الاقتراض من الصندوق للدول المثقلة بالديون بالإضافة إلى زيادة ايراداته المالية.
وأضاف “الفقي”، “ أن الصندوق إذا لم يتم الاستجابة للإصلاحات التي طلبها، كان سيأجل صرف الشريحة الثالثة إلى أجل غير مسمى، وليس نهاية الشهر الجاري، ولم يكن يعلن بشكل رسمي التوصل إلى اتفاق على مستوي الخبراء في يونيو الماضي.”
وأشار "الفقي"، إلى أن التأجيل حتى تستفاد مصر من قرار الصندوق الجديد الخاص بإسقاط أعباء الديون الإضافية على الدول التى تجاوزت الحدود المخصصة للاقتراض بعد الموافقة عليه، والذي يتطلب صدوره موافقة 70% من أعضائه.
2% من فوائد ديون صندوق النقد سيتم اسقاطها عن مصر:
ويسمح الصندوق صرف قروض تصل نسبتها إلى 400% من إجمالي حجم حصص كل دولة في رأسماله حسب المصدر حسب الفقي.
وأوضح " الفقي"، أن مصر تجاوزت حجم حدود الاقتراض المخصصة لها من الصندوق بعد زيادة قيمة قرض تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصل إلى 8 مليار دولار؛ مشيرا إلى أن هذا فرض فوائد ديون إضافية على مصر بنسبة 2% وهي التي يتم دراسة إسقاطها.
