اختتام فعاليات ورشة العمل العربية حول تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال

اختتمت اليوم بالقاهرة فعاليات ورشة العمل العربية التي عُقدت على مدى يومين تحت عنوان "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية"، بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومشاركة ما يقرب من 90 مشاركًا من الدول العربية يمثلون الآليات الوطنية المعنية بالطفولة، وممثلي أطراف الإنتاج، والمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة دوليًا واقليميًا ووطنيًا، والخبراء، والإعلام.
وأوصت ورشة العمل فى بيانها الختامي، بضرورة تطوير نظم وآليات جمع البيانات بصفة دورية حول قضية عمل الأطفال، وإعداد قواعد بيانات ومسوحات حول الأطفال في وضعية العمل وفقًا للمعايير الدولية، وتأسيس مراصد وطنية تعمل على رصد الحالات الخاصة بعمل الأطفال في الأعمال الخطرة والشاقة والتدخل السريع لحمايتهم، بما يمكن من المتابعة الدورية للظاهرة.
وأكد المشاركون في الورشة، أهمية اتباع وتطوير سياسات نمو مستدام، وصياغة لأنظمة حماية اجتماعية متكاملة، تستهدف الفئات الهشة والضعيفة وفي مقدمتهم الأطفال، مع رصد ميزانيات مستجيبة للطفولة في جميع المجالات التي تعنى بحماية الطفولة.
وطالبوا بتوفير حزم من برامج التدخل والخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والهشة مع تحسين جودتها، بما في ذلك أسر الأطفال العاملين، في مجالات الخدمات الأساسية مثل: شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات النقدية والعينية، وبرامج الشمول المالي خاصة في فترات الأزمات.
ودعت الورشة إلى إدراج الإجـراءات المتعلقـة بتشـغيل الأطفـال في صلـب الجـهود الوطنيـة للحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة، ولا سـيما في السياسات والبرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة ومدربة على مستوى وزارات العمل للمراقبة والتفتيش والرصد.
وطالب المشاركون في الورشة، بتطوير السياسات التعليمية، وأهمية احتواء الأطفال المتسربين من التعليم، وإيجاد سياسات ملائمة للقضاء على الأمية في البلدان العربية، باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي يترتب عليها زيادة أعداد الأطفال العاملين.
وشددوا على تفعيل ومراجعة التشريعات الوطنية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تعديل قوانين الطفل بصورة تسمح بالعقوبة لكل من يمنع أو يحرم الطفل من التعليم، وتعزيز العمل اللائق للبالغين، باعتباره مدخلًا أساسيًا للقضاء على الفقر والبطالة، وانعكاساته الإيجابية في الحد من عمل الأطفال.
كما حثت الورشة على ضرورة إدماج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمل الأطفال، وتمكينها من أداء الأدوار المناطة منها التعامل للحد من عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، من أجل تبادل الخبرات والموارد، وبناء الشراكات للقضاء على عمل الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال بمختلف أشكاله، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على حماية الأطفال من تأثير الأزمات والنزاعات المسلحة والحروب، وتوفير الدعم اللازم للّاجئين والنازحين بالدول المضيفة، بما يسهم في الحد من الزيادة المضطردة في عمل الأطفال في الأعمال الشاقة والخطرة.