رئيس تركمانستان يعزل مدير شركة الغاز الحكومية

عربي ودولي

رئيس تركمانستان يعزل
رئيس تركمانستان يعزل مدير شركة الغاز الحكومية

عزل رئيس تركمانستان قربان قولى بيردى محمدوف رئيس شركة الغاز الحكومية (تركمانجاز) لفشله فى تنويع صناعة الغاز الحيوية التى تدعم اقتصاد البلاد.

وزادت تركمانستان صادرات الغاز إلى الصين من خلال خط أنابيب شيد فى عام 2009 بينما تراجعت الصادرات إلى روسيا فى السنوات القليلة الماضية. ويبلغ عدد سكان تركمانستان 5.5 مليون نسمة غالبيتهم مسلمون وبها رابع أكبر احتياطيات للغاز الطبيعى فى العالم.

وظهر بيردى محمدوف فى التلفزيون الحكومى اليوم السبت وقال ان قطاع الغاز يفتقر إلى الكفاءة فى الاداء رغم مليارات الدولارات التى استثمرت فيه فى السنوات الاخيرة.

وأضاف فى اجتماع حكومى على سبيل المثال كان بإمكاننا زيادة الإنتاج وصادرات الغاز المسال ومنتجات أخرى يزداد الطلب عليها فى الأسواق العالمية.

ثم أصدر قرار بعزل رئيس الشركة الذى شغل هذا المنصب لمدة عام فقط، وكان محمدوف عزل أيضا الرئيس السابق للشركة فى يناير كانون الثانى 2013 بعد ان اتهمه بالتقصير فى عمله.

وعين شارى محمد حمادوف وهو شخصية غير معروفة وصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه شخص يتمتع بخبرة كبيرة فى العمل فى قطاع الغاز رئيسا جديدا لشركة تركمانجاز.

ورغم انتقاد شركة الغاز المملوكة للدولة، قال بيردى محمدوف إن النمو الاقتصادى السريع استمر فى عام 2013. وقال إن الناتج المحلى الإجمالى زاد بنسبة 10.2 فى المئة فى العام الماضى، وكان الناتج المحلى الإجمالى زاد بنسبة 11.1 فى المائة فى عام 2012.

ويتفق معدل النمو فى تركمانستان مع توقعات صندوق النقد الدولى الذى توقع فى نوفمبر تشرين الثانى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى تركمانستان بنسبة 10.1 فى المائة فى عام 2013 و10.7 فى المائة فى عام 2014 وهو ما يعود أساسا إلى صادرات الغاز إلى الصين.

وكان رئيس تركمانستان والرئيس الصينى شى جين بينغ قد افتتحا ثانى أكبر حقل للغاز فى العالم فى سبتمبر.

وحصلت تركمانستان على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لمسارات بديلة لخط أنابيب لبيع الغاز لأوروبا وباكستان والهند. لكن تلك المشروعات ظلت حتى اليوم مجرد حبر على الورق فقط.

وخططت تركمانستان لإنتاج 76.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى العام الماضى وتصدير 43 مليار متر مكعب. ولم تتوفر أرقام الإنتاج لعام 2013 حتى الآن. وتهدف هذه الدولة إلى زيادة إنتاجها أكثر من ثلاثة أمثال الإنتاج الحالى خلال العقدين القادمين.