مدير مركز الدراسات الدوائية يكشف لـ "الفجر": أسباب أزمة الدواء في مصر وموعد الانفراجة
علق علي عبدالله مدير مركز الدرسات الدوائية، على تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجود نقص في الدواء، والذي أقر بأن هذا ليس مجرد ادعاء بل واقع يعاني منه العالم، نتيجة للظروف الصعبة التي تأثرت بها سلاسل الإمداد العالمية والمحلية على مدار العام الماضي.
أهم نواقص الأدوية في السوق المصري
وقال علي عبدالله مدير مركز الدرسات الدوائية، في تصريحات لـ “الفجر”، إن هناك نقصًا في بعض الأدوية وبدائلها، وأشار إلى أن أهم الأدوية الناقصة بالأسواق تتمثل في أدوية الإسهال والمضادات الحيوية والحساسية والضغط والسكري.
وأكد علي عبدالله، أن صناعة الدواء المصرية مرت بمراحل زمنية مختلفة، بينما في العقين الأخيرين حدث انفتاح شديد في الاستثمار بصناعة الدواء، وهناك تعقيدات في تصنيع الدواء ومن الصعب أن تستقل دولة في صناعة الدواء بشكل كامل.
وصرح مدير مركز الدراسات الدوائية، “بأنه أي دولة تعتمد على الخارج في المواد الخام والتكنولوجيا، وما حدث في مصر من تحريك أسعار الدواء لم يكن بالتوازي مع ارتفاعات أسعار باقي السلع مما أدى إلى تهديد حقيقي للأمن الدوائي المصري، لذلك اتخذت الحكومة قرارات شجاعة في 2017 لتحريك أسعار الدواء، ثم جاءت قرارات تحريك سعر الصرف التي أثرت بدورها على أسعار السلع بشكل كبير ومن بينها أسعار الدواء، ولم يكن السوق المصري مستعد لهذه الزيادات فضلًا عن تعقيدات التسعير”.
طرق تسعير الدواء سبب الأزمة
وأضاف علي عبدالله، “طرق التسعير في مصر ضمن تحديات صناعة الدواء لأنها مرتبطة بعوامل كثيرة جدًا، مما أدى إلى حدوث أزمة في صناعة الدواء، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل التوريد في البحر الأحمر وطريق باب المندب التي أدت إلى صعوبة في الحصول على المواد الخام من الخارج بخاصة الصين والهند”.
وتابع "نجلب الصمغ العربي الذي يدخل في صناعة الدواء من السودان، ولكن هناك أزمة كبيرة في الحصول عليه بسبب الحرب، وكذلك الحرب في أوكرانيا أدت إلى وقف استيراد بعض المواد الخام في صناعة الدواء".
وأشار مدير مركز الدراسات الدوائية باتحاد الغرف التجارية علي عوف إلى أن هناك مشكلة ثقافة دوائية لدى المواطن المصري، الذي لا يقبل بفكرة الدواء البديل، على الرغم من أن كل صنف دوائي له 12 بديل، بالإضافة إلى تمسك بعض الأطباء بأصناف دواء معينة لا يكتب غيرها.
وأوضح أن حل أزمة الدواء يأتي من التوازن بين رغبات المستثمرين في الربح وبين حاجة المواطنين وإعطاء فرص للشركات في التوسع والتصدير للخارج، ويجب توسيع ثقافة الدواء البديل.
وتابع: "يجب توفير مظلة تأمين صحي للمريض غير القادر، وتسهيل طرق الملاحة وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الدواء في الموانئ لتصل إلى المواطن بشكل أسرع.
الموعد النهائي لحل أزمة الدواء
من جهته، أكد وزير الصحة أنه من المتوقع حل هذه المشكلة خلال فترة تقل عن شهرين، مع عودة توفر الدواء بشكل كامل.
جاءت تصريحات وزير الصحة هذه خلال حديثه في احتفالية الهيئة العامة للتأمين الصحي بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها، والتي شهدت حضور عدد كبير من الوزراء بالإضافة إلى 800 مقدم رعاية
صحية.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن هيئة الدواء والشراء الموحد قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتعويض النواقص في الدواء خلال الأسابيع القادمة، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك نقص في الدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي في غضون أقل من شهرين.
وأشار إلى أن هذا يتم بالتنسيق الكامل والعمل المشترك داخل الحكومة وبين جميع الجهات المعنية.
وقد اتفقت الحكومة وشركات الأدوية على رفع أسعار 25% من أصناف أدوية كل شركة، مما أدى إلى زيادة معاناة المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتكبدون تكاليف باهظة لشراء الأدوية.
قرار جديد من هيئة الدواء
أصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الأسبوع الماضي، القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2024، والذي يُحدد الرسوم الخاصة ببعض المخالفات الصيدلية، ومنها فرض غرامة 5 آلاف جنيه حالة مخالفة اشتراطات التخرين والتوزيع الجيد "البسيطة والجسيمة دون الحرجة"، وأيضا غرامة بنفس المبلغ عند مخالفة الرسم الهندسي المعتمد من هيئة الدواء، وغرامة 3 آلاف جنيه في حالة عدم تواجد الصيدلي بالمؤسسة الصيدلية لثلاث مرات خلال سنة واحدة، وغرامة 10 آلاف جنيه حال تغيير اسم المؤسسة الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة.
كما نص القرار على توقيع غرامة 20 ألف جنيه عند عدم تطبيق نظام الكتروني متكامل بالمخزن يسمح بتتبع حركة تداول الأصناف الدوائية، وغرامة 10 آلاف جنيه عن كل صنف في حالة الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة، وغرامة 5 آلاف جنيهعن كل صنف عن عدم تدوين البيانات الخاصة بالفواتير الدالة على البيع أو الشراء كاملة.
ونصت قرارات رئيس هيئة الدواء على التالي:-
المادة الأولى:
دون المساس بمـــا الهيئـــة مـــن سـلطة الغلــق الإداري للمؤسســـة الصيدليـة، يحصـل مقابـــل الخدمات المرافـــق بهـــذا القــرار نظير خدمات فحـص ومتابعــة تطبيــق الخطــة التصحيحيــة المقدمــة مــن المخازن والمستودعات والصيدليات
إزالة أســـباب المخلفات المرصـــودة تقريـــر التفتيش، والتـــي تقـــدم مـــن اإلدارة المركزيـة للعلميات.
المادة الثانية:
-ُ يصدر رئيس اإلدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة لمواعيدُ تقديم الخطة التصحيحية، والمهل القصوى لتطبيقها.
المادة الثالثة:
- ُيودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.
المادة الرابعة:
- يتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.ليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العملً ُ لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة.
ونوه القرار إلى صدوره بعد الإطلاع على القوانين السابقة ذات الصلة وهي:
- القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش.
- وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
- وعلــى القانــون رقــم 113 لسنة 1962 فــي شــأن إعــادة تنظيــم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبيــة.
- أيضًا قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
- وقانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
- وقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 1 المنعقدة بتاريخ 2020/7/20.
- وعلـــى القـــرار الـوزاري رقـم 25 لســـنة 2009 بشـــأن إجـــراءات الترخيـــص للشركات التوزيـــع المخـــازن الأدوية للمباشرة ناشطها، المعـدل بالقـرار رقـــم 110 لســـنة 2010.
- وعلى القرار الوزاري رقم )499( لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية؛
- وعلــى قــرار هيئــة الــدواء المصريــة رقــم 121 لسـنة 2022 بشــأن اعتمــاد القواعــد االسترشــادية لمنظمــة الصحــة العالميــة لممارسات التوزيــع والتخزيــن الجيد.
- وعلى القرار 1 لسنة 2010 بشأن إجراءات ترخيص الصيدليات العامة،المعدل بالقرار رقم1 لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات، ولصالح العمل.
