72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا

تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع ميناء الصيادين بسفاجا، وذلك وفقًا لأحدث تصوير جوي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ميناء الصيادين بسفاجا

أوضحت وزارة النقل أن ميناء الصيد الجديد يتم تنفيذه على مساحة 72 ألف متر مربع، كجزء من أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحري. وأشارت إلى أن هذا المشروع سيساهم في توفير منظومة متكاملة لبيع الأسماك، مما سيتيح إيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار.

ويوفر المشروع الجديد صناعات صغيرة مرتبطة بنشاط الصيد مثل تصنيع الشباك وإنتاج الثلج وصيانة السفن، بهدف دعم صناعة الثروة السمكية في مصر.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز عملية التبادل التجاري من خلال شراء الأسماك وطرحها في السوق المحلية، وتوفير الصناعات الضرورية لتسهيل عملية الصيد.

ومن المستهدف أن يساعد المشروع أيضًا في الحفاظ على جودة الأسماك عبر تخزينها في ثلاجات تمهيدًا لطرحها في الأسواق، وكذلك في تقنين أوضاع الصيادين.

إنجازات النقل خلال 10 سنوات

تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل 
وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري).

وتتخطى رؤية وزارة النقل، من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال:

1- توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى. 

2- المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني. 

3- المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.

4- المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الأقتصاد القومي 

5- المساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين. 

6- ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.

ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتي:

1- توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل.

2- التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة.

3- إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.

4- تطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

5- رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

6- تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.

7- اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص - EPC+F PPP-).

8- تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانه بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة.

9- التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.