البيئة تتابع تنفيذ إقامة أول محطة بمصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ببذل كافة الجهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وفى هذا الصدد استقبل الاستاذ ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، السيد على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة " تدوير الإماراتية " وهى إحدى شركات ( ADQ ) القابضة الإماراتية، والسيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" والسيد اسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، وذلك بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، بابو رواش بالجيزة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، وشركة جرين تك إيجيبت، وشركة أوك القابضة).
وخلال الاجتماع استعرض السيد روبرت فالك، مستجدات الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدا بالتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، وأعرب عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.
واوضح ياسر عبدالله ان الاجتماع يأتى استكمالا لسلسلة الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، حيث ناقش الاجتماع أيضا امكانية مشاركة شركة "تدوير الاماراتية" أبوظبى، فى الدخول للاستثمار فى مصر فى كافة انواع المخلفات سواء مخلفات بلدية أو هدم وبناء أو مخلفات طبية أو مخلفات زراعية.
الجدير بالذكر أن شركة "تدوير الاماراتية" هى المستثمر المالى والجهه الممولة والشريك الاستراتيجى لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، والذي كان قد تم توقيع العقد الخاص بتنفيذه بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.
وعلى جانب اخر وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج ، عقد الاستاذ ياسر عبد الله احتماعا، مع الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) لمناقشة أدوات وآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR، فيما يخص المخلفات الالكترونية والتأكيد على أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين والمسئولية المالية للآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، ومرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنه عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
كما تم مناقشة مقترح تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الصناعة والجامعات، والقطاع الخاص، بهدف اعداد كوادر متخصصين فى تقييم وضع المصانع والشركات العاملة فى مجال المخلفات الالكترونية.
