3 يوليو موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي..كشف ملامح الحكومة الجديدة

تقارير وحوارات

حلف اليمين للحكومة
حلف اليمين للحكومة الجديدة

حقائب التعليم والتموين والمالية والخارجية، ستكون في مقدمة التعديل الوزاري الجديد، بينما تستعد الدولة المصرية لإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة وأداء اليمين القانونية، غدا الأربعاء 3 يوليو، بعد نحو شهر من استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وكشفت مصادر لاكسترا نيوز إن التعديل الحكومي سيشمل حقائب كثيرة ومهمة في مقدمتها التعليم والتموين والمالية والأوقاف والزراعة والعدل اوالتضامن الاجتماعي.

ويهدف التعديل المرتقب إلى تحقيق التطوير في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، ووجه السيسي الحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.

توجهات الرئيس السيسي استدعت تغييرا يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، حسب المصدر الحكومي، الذي قال إن الحكومة الجديدة ستعمل وفقًا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ومواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وكانت مصادر كشفت لـ "الفجر" عن ملامح التغيير الحكومي المرتقب، مشددة على أنه "تغيير وزاري شامل، وليس تعديلًا"، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل 75% من عدد الحقائب الوزارية.

وأضافت المصادر، أن التغيير سوف يتضمن دمج واستحداث وزارات جديدة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة في العمل على الملفات المهمة، بالإضافة إلى وضع برنامج جديد للحكومة.

تجديد الثقة في مصطفى مدبولي لرئاسة الحكومة

 

وشددت المصادر على أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في رئاسة الحكومة يعودة لعدة أسباب، أولها نجاحه في إتمام صفقة رأس الحكمة، ثم تحقيق معدلات تنفيذ عالية في مشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإدارة الناجحة لملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة عدد من الأزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ملامح البرنامج الحكومي الجديد

وفيما يتعلق بملامح البرنامج الحكومي الجديد، جاءت كالتالي:
- المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن
- العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري
- إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة
- التوسع في تحقيق التنمية السياسية
- اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي
- تطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية.