أزمة نقص الأدوية في مصر: تحديات ومعاناة المرضى

يعاني المرضى في مصر، خصوصًا أولئك المصابين بأمراض مزمنة، من أزمة نقص حادة في الأدوية. 

مخاطر استخدام الادوية منتهية الصلاحية.. هذا ما يحدث

عضو سياحة النواب يقدم مقترحا للتصدي لتكرار أزمة الحجاج الأخيرة

هذه الأزمة أدت إلى اختفاء مئات الأصناف الدوائية من الصيدليات في مختلف محافظات الجمهورية، مما زاد من معاناة المرضى.

 أنواع الأدوية المفقودة

تشمل الأدوية المفقودة حاليًا أدوية الضغط، السكر، المرارة، الغدة الدرقية، الكلى، أدوية اضطرابات المعدة، ونقاط الأنف للرضع والكبار، إضافة إلى عدد كبير من أدوية البرد. 

هذا النقص الشديد في الأدوية يعزى إلى نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة، والتي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 90%.

موقف الحكومة وردود الفعل

على الرغم من تفاقم الأزمة ومعاناة المرضى، لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لمعالجتها، مما أثار غضب واستياء المواطنين. 

وطالب المرضى الحكومة بالتدخل الفوري لحل أزمة نقص الأدوية وتوفير الأدوية اللازمة بأسعار مناسبة، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية تهدد حياة الملايين.

تحذيرات الخبراء

حذر عمرو فتحي، صيدلي وصاحب خبرة واسعة في مجال الدواء، من خطورة هذه الأزمة، واصفًا إياها بأنها "أعنف أزمات نقص الدواء في مصر". 

أشار فتحي إلى أن 30% من الأدوية داخل صيدليته غير متوفرة، وأن بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، بينما اختفت أدوية محلية بكامل بدائلها.

 وأضاف أن هذه الأزمة تؤثر على جميع الصيدليات في مصر، حيث بات من المستحيل العثور على روشتة دواء كاملة متوفرة بالكامل، مما يسبب للمرضى معاناة جسدية ونفسية كبيرة.

 أسباب الأزمة والحلول المقترحة

تعد أزمة نقص الأدوية في مصر نتاجًا لعدة عوامل، أهمها:
- نقص وارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة.
- ضعف الرقابة على سوق الدواء.
- سوء إدارة ملف الدواء من قبل وزارة الصحة.

وطالب فتحي الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة من خلال:
- توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام الدوائية.
- تشديد الرقابة على سوق الدواء.
- وضع خطة استراتيجية لضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة.

مظاهر الفوضى في سوق الدواء

كشف مصطفى مشهور، صيدلي، عن أن عدد الأصناف الدوائية المفقودة في صيدلياته يتجاوز 700 صنف دواء.

 وأوضح مشهور أن بعض ممثلي شركات توزيع الدواء في مصر يقومون بتوجيه الأدوية الناقصة إلى بعض مخازن الدواء بدلًا من توزيعها على الصيدليات، وهذه المخازن تبيع الأدوية الناقصة للصيدليات بنسب خصم تصل أحيانًا إلى صفر لتحقيق أرباح مرتفعة، مما يجبر الصيدليات على شراء هذه الأدوية دون تحقيق أي هامش ربح.

معاناة المرضى

يعاني المرضى في مصر من رحلة عذاب حقيقية للحصول على أدويتهم، على سبيل المثال، خالد عبد الرحمن، البالغ من العمر 62 عامًا، اضطر للتجول في عشرات الصيدليات بين القاهرة والجيزة للبحث عن دواء لعلاج اضطرابات الكبد دون جدوى. 

أيضًا، الحاجة فايزة محمد، البالغة من العمر 65 عامًا، واجهت صعوبة كبيرة في العثور على الأدوية المطلوبة لعلاج ارتجاع المريء والحموضة.

تأثير الأزمة على الصحة العامة

أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن 40% من الأدوية المتداولة في البلاد غير متوفرة في الصيدليات، وأن نقص المواد الخام المستوردة هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.

 كما أشار إلى أن 15% من الأدوية الناقصة لا تتوفر لها بدائل، مما يزيد من معاناة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لعلاج أمراضهم المزمنة.

مطالبات برفع أسعار الأدوية

طالب رئيس غرفة صناعة الدواء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 100% لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار إنتاج وتوفير الأدوية الضرورية للمرضى.