بالمستندات.. ننفرد بنشر ضوابط إقامة الفعاليات «أفراح أو غيره» بالأماكن والمتاحف الأثرية
أثار فيديو منتشر من عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا حيث ارتفعت أصوات الأغاني والرقص داخل صحن جامع محمد علي باشا، وهو المكان الذي تم عقد الزواج فيه.
بداية القصة
وترجع بداية القصة عندما ظهر بث مباشر لعقد زواج ابنة الإعلامية مفيدة شيحة من داخل صحن جامع محمد علي باشا في القلعة، وقد ارتفعت أصوات الأغاني مع رقص عدد من المعازيم بخلاف دخولهم بالأحذية إلى الصحن وهو ما أثار تساؤلات الجميع عن كيفية السماح بمثل هذه الممارسات في حرم مكان أثري ذو طابع ديني كجامع محمد علي.
وتناول جمهور السوشيال ميديا الأمر ما بين مدافع ومهاجم، وهناك من قال إن الأمر كله يرجع إلى الشركة المنظمة للحفل، فهي المسؤولة عن وضع ضوابط له، وهناك من قال إن الضوابط مسؤولية المنطقة الأثرية فهي المنوط لها الحفاظ على الأثر.
هل هناك ضوابط؟
وكما اعتاد القارئ من موقع الفجر، فقد استقصينا الأمر بدقة، فكانت المفاجأة أن هناك اشتراطات واضحة وضوابط وضعها المجلس الأعلى للآثار وعلى مسؤول المنطقة تنفيذها بمنتهى الدقة، والشركة المتعاقدة مع المجلس الأعلى للآثار ليس لها دخل في تطبيق تلك الضوابط من عدمه فهي مسوقة ومنظمة للفاعليات داخل المباني الأثرية فقط والمنوط به تنفيذ تلك الضوابط هو مدير المنطقة ومفتش الآثار المناوب ووردية أمن الآثار.
وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عقد بشروط وضوابط يتم تنفيذها على كل من يريد عقد زواجه في جامع قصر محمد علي في المنيل على سبيل المثال، ونفس الشركة «كنوز» هي المسؤولة عن الفعاليات كما هي المسؤولة في قلعة محمد علي.
والشروط نحو 20 بندًا يأتي في البند 1 منها «يلتزم المنظم بمراسم وشعائر وطقوس عقد القران لا غير»، وفي البند 2، «ألا تتضمن الفاعلية أي مظاهر احتفالية (أغاني – مؤثرات صوتية وخلافه)، وفي البند الـ15 منها «الالتزام بالزي المناسب لمراسم وشعائر طقوس عقد القران بالمسجد»، وفي البند 16 «الالتزام بارتداء الـ كڨر شوز داخل ساحات المسجد»، البند 20 «أن تتماشى ملابس السادة الضيوف مع الطابع الديني وقدسية المسجد الأثري».
نشرة المجلس الأعلى للآثار
ثم حصلت الفجر على النشرة الصادرة عن المجلس الأعلى للآثار، والتي تشدد على رؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بإقامة الأنشطة بالمواقع والمتاحف الأثرية، والتي منها «لا يتم السماح بممارسة أي نشاط يتعارض مع العقيدة الإسلامية أو الأديان السماوية داخل المواقع والمتاحف الأثرية».
وعلمت بوابة الفجر الإلكترونية أنه تم فحص دقيق للغاية للحدث من قبل المجلس الأعلى للآثار، وجهات التحقيق، وتم تحديد من هو المخطئ وسيصدر بيان تفصيلي قريبًا بنتائج هذا التحقيق.
