محافظ المنوفية يعلن بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال والورش والمولات التجارية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح محافظ المنوفية أن قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية سيتم تنفيذه من اليوم الأثنين الموافق 1 يوليو حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم فتح المحال يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.
وأشار المحافظ أن القرار يشمل مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا، ونوه المحافظ أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.
وأكد المحافظ أنه يستثني من المواعيد الواردة بالقرار  محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة التواجد الميداني وتطبيق المواعيد الجديدة للغلق، موجهًا بتكثيف شن الحملات المفاجئة علي كافة المحلات والمولات التجارية والورش للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.