محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الإثنين آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الملف

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك

وشدد محافظ أسيوط على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة

وأوضح اللواء عصام سعد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد أراضي الدولة حق الشعب وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءًا على الإجراءات والقرارات الخاصة التي تم إقرارها طبقًا للقانون مؤكدًا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن لافتًا إلى حرص أجهزة المحافظة على سرعة إنهاء إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط لإصدار عقود التقنين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون