رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا أكبر شريك تجارى ومستثمر لمصر
وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، وأشادت بتنظيم المؤتمر والذى يتزامن مع مرور مائة يوم منذ أن بدأنا حقبة صداقة جديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، موضحة أننا اليوم بالفعل نجنى ثمار هذا التعاون.
وأكدت لقد كانت الاستجابة التى تلقيناها منذ شهر مارس الماضى كانت هائلة بشأن المشاركة فى هذا المؤتمر، والشركات الأوروبية ستوقع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة مع شركاء مصريين والتى تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار يورو.
وأوضحت أن الاتفاق الجديد يقوم على العلاقات العميقة بين شعبينا، وبناءً على عقود من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تعد أوروبا بالفعل أكبر شريك تجارى ومستثمر لمصر، وتمثل 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، مؤكدة أن اتفاقنا الجديد يؤكد قرارنا بالوصول إلى مستوى جديد من المشاركة الإستراتيجية بيننا.
وقالت إنه فى مارس الماضى، رحبتم بى وبخمسة زعماء أوروبيين آخرين هنا فى هذه المدينة الجميلة والخالدة، ووقعنا نحن الاثنان على شراكة إستراتيجية وشاملة جديدة.
وقالت إن مصر هى بوابة لأوروبا بين إفريقيا والشرق الأوسط وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ والهندى، لذلك فإن استقرار مصر وازدهارها ضرورى للمنطقة بأكملها.
وأكدت أننا اليوم نأتى إلى القاهرة، برفقة الشركات الأوروبية والمستثمرين والمؤسسات المالية، وفى الواقع لدينا أكثر من 1000 ممثل للشركات الأوروبية فى المؤتمر حريصون على الاستماع إلينا عن الفرص التجارية الجديدة، ولكننا بطبيعة الحال حريصون أيضًا على أن نسمع منهم ما هى الإجراءات الإضافية التى يمكن اتخاذها لتسهيل الاستثمار.
وقالت «إن الاتحاد الأوروبى يحرز تقدما فى الالتزامات التى قطعناها على أنفسنا قبل ثلاثة أشهر فقط، وأذكر ثلاثة منها، أولا، المزيد من المساعدات المالية، ثانيا المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإستراتيجية، وثالثا المزيد من المهارات للعمال المصريين.
وقالت إننا نركز على نقطتين الأولى فى مارس، حيث أعلنا حزمة مالية واستثمارية كبرى بقيمة 7.4 مليار يورو. وأكدت «أننا اليوم نوقع المليار يورو الأول من المساعدات المالية الكلية،وستكون هذه الحزمة مصاحبة ومحفزة لأجندة الإصلاح فى مصر التى يحتاجها القطاع الخاص».
وأضافت أن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز بيئة أعمال أقوى، وجذب المزيد من الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل الجيدة فى مصر.
وأكدت أن النقطة الثانية هى أننا مع شراكتنا الإستراتيجية التزمنا بتعزيز استثماراتنا الإستراتيجية فى مصر، ونهدف إلى تعبئة استثمارات أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، وستخصص إلى القطاعات الإستراتيجية التى حددناها معًا فى شهر مارس الماضى.
وأضافت خلال كلماتها «اسمحوا لى أن أعطى مثالا واحدا فقط، فلدى مصر هدف طموح يتمثل فى أن تصبح مركزًا للطاقة النظيفة، وهذا يصب فى مصلحة أوروبا أيضًا».
وأوضحت أن هذا المركز للطاقة النظيفة من شأنه أن يضع مصر فى قلب مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط، مع ممرات جديدة لنقل الكهرباء النظيفة والهيدروجين، ولكن أيضًا إنشاء سلاسل قيمة جديدة للتكنولوجيا النظيفة التى تمتد عبر منطقتنا، من الخليج إلى أوروبا.
وأشارت إلى أننا نعتمد على البطاريات، والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والتى يتم إنتاجها فى الغالب بعيدًا، مؤكدة أنه ماذا لو وحدنا قوانا لإنتاجها فى منطقتنا المشتركة؟ ولذلك، فإننا نستثمر الآن فى هذه الرؤية، كما لم يحدث من قبل، ولتحقيق هذا علينا أيضًا تعزيز المهارات، حيث إن المصريين بحاجة إلى الازدهار فى اقتصاد الغد.
وأكدت أن هذا هو المثال الثالث والأخير، فاليوم نوقع على مشروع جديد بقيمة 25 مليون يورو، لتوفير التدريب على التكنولوجيا النظيفة والرقمية للشباب المصرى لكى تجد الشركات العمالة الماهرة التى يمكنها أيضا العثور على وظائف جيدة وكسب عيشهم.
وقالت نحن ندعم شراكتنا الجديدة باستثمارات عامة كبيرة ولكن الذى يحدث فرقا حقا هو شراكة القطاع الخاص مع شراكتنا الإستراتيجية، حيث أنشأنا الإطار من الثقة واليقين حول الاتجاه المستقبلى لعلاقتنا، وهذه هى بالضبط الرسالة التى يحتاجها القطاع الخاص ويتوقع أن يسمعها منا.
وأكدت التزامنا بدعم مصر فى إصلاحاتها والتىن عززت بالفعل ثقة وتحركات القطاع الخاص.
وأكدت أن العلاقات بين مصر وأوروبا أصبحت أقرب من أى وقت مضى لذا فهذه شراكة حقيقية مربحة للجانبين لمصر وأوروبا على حد سواء، للناس والأعمال التجارية، ومن أجل الصالح العام.
