رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الأربعاء سحب مشروع موازنة العامين  2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب اندلاع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء.

وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلا وفقا لهيئة حماية حقوق الإنسان: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونا، وبالتالي سيتم سحبه".

وأضاف: "بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من صيغته الحالية، وهذا أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات"، داعيا إلى التشاور الوطني.

وتابع: "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلا، كيف يمكننا إدارة ديوننا معا، سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع ابنائنا وبناتنا".

ها وأثارت موافقة البرلمان على نص قانون الموازنة الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال 8 أيام إلى الشارع في نيروبي.

واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.

ووفقا لمنظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود، ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة، وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع معقل الرئيس وليام روتو.

ومن جانبها قالت الصحفية والناشطة حنيفة آدان عبر منصة إكس: "لقد تم سحب مشروع القانون ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟".

وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة لبلد مثقل بالديون (يمثل الدين العام نحو 70% من اجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.

وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5،1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6،2 بالمئة والوقود بنسبة 7،8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.

ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51،5 مليون نسمة تحت خط الفقر.