التضامن الاجتماعي تختتم سلسلة الورش التدريبية الخاصة بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة
شهدت محافظة المنيا ختام سلسلة الورش التدريبية الخاصة بشرح القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة، فى إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة وبمشاركة ممثلي ١٠ محافظات من العاملين بمديريات التضامن الاجتماعى فى مجالي الدفاع الاجتماعي والأسرة والطفولة.
الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن نظمت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة دورتين سابقتين لعدد من محافظات الجمهورية لتكون بذلك الورش التدريبية التى تم تنفيذها قد قامت بتغطية جميع محافظات الجمهورية.
وتهدف البيوت الصغيرة إلى توفير رعاية شبه أسرية تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل وإعادة الدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال بغرض دمجهم فى أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة، وتعمل على تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا وإعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية والممتدة والبديلة الكافلة وبما يحقق مصلحتهم الفضلى.
ويكون لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به وهيكل وظيفي وإشرافي يتلائم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية التى يهدف لاستقبالها على أن يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت واخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة.
وتستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والاتجار بالبشر والأطفال الذين تعذر رعايتهم فى أسرهم الطبيعية أوالممتدة أو البديلة والأطفال ذوى الإعاقة.
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم الرعاية الأسرية والتى ترتكز على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية وتطبيق إستراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
