البنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر: استقرار وتحسن في السوق المصرفية

كشف فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تفاصيل قرار البنوك العاملة في القطاع المصرفي بشأن رفع حدود بطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر. 

وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الإجراء كان متوقعًا نظرًا لتحسن واستقرار الأوضاع في السوق المصرفية.

تفاصيل القرار وأسبابه

استقرار السوق المصرفية: عبدالله أشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الاستقرار في القاعدة الأساسية للسياسة النقدية من خلال وضع ضوابط محدودة في سوق النقد. هذا يأتي في ظل توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة المقبلة.
 

تسوية المعاملات التجارية: هناك توسع ملحوظ في تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي والمستوردين المصريين وبين العالم الخارجي. مؤخرًا، تم الإعلان عن الإفراج عن حجم هائل من السلع في الموانئ، إضافة إلى مخزون كبير من الاستيراد اللازم للإنتاج.

خطوات البنوك

رفع حدود بطاقات الائتمان: قامت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي برفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50%.
 
تخفيض عمولة التحويل: تم تخفيض عمولة التحويل إلى 5%، في خطوة تهدف إلى رفع القيود على تعاملات البنوك سواء في الداخل أو الخارج.

اكد عبدالله أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر، مما يعكس تحسن الأوضاع المالية وقدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.