ما عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال؟.. خبير يجيب
وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة التنمية المحلية لإرسال كتاب دوري جديد للمحافظين، يحدد مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والصيدليات.
مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقًا لخطة ترشيد الكهرباء، تقرر:
-فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 10 مساءً، وفي أيام الخميس والجمعة، وفي الأعياد الرسمية والإجازات الرسمية، يتم زيادة التوقيت لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل.
-تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك المتاجر الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتُغلق الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتُغلق الساعة 7 مساءً، باستثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش ذات الخدمات العاجلة، مع إعفاء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من التوقيت المحدد.
سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على زيادة فترة انقطاع الكهرباء بـ:«أحد الحقول فى دول الجوار خرجت عن الخدمة وحدث بها عطل وتوقفت عن العمل أكثر من 12 ساعة وهو ما أدى لزيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس».
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء:« بيجيلى رسائل من شكاوى قطع الكهرباء، ومدى معاناة المواطنين والأسر المصرية».
مدة انتهاء تخفيف الأحمال
وأضاف مصطفى مدبولي فى تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجاري، كما ذكر من قبل، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من:«الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية ».
تخفيف الأحمال
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التى تم على الفور البدء فى تنفيذها، بما يسهم فى الحد من هذه المشكلة، وصولا لحلها بصورة كاملة.
أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات للمحافظات للتحضير لـ تطبيق المواعيد الصيفية للعمل في المحلات التجارية والمطاعم، اعتبارًا من 26 إبريل 2024، حيث ستُغلق المحلات التجارية الساعة 11 مساءً، والمطاعم والكافيهات الساعة 12 منتصف الليل، بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية.
عقوبة المخالفين لموعد غلق المحلات
نظمت اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة عقوبات غير الملتزمين بـ مواعيد غلق المحلات، حيث يتم فرض عقوبات مالية تتراوح بين 300 جنيه و4000 جنيه، بالإضافة إلى الحبس والأشغال الشاقة.
من جانبه قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة عقوبات غير الملتزمين بـ مواعيد غلق المحلات، حيث يتم فرض عقوبات مالية تتراوح بين 300 جنيه و4000 جنيه، بالإضافة إلى الحبس والأشغال الشاقة.
أضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه يتم تنفيذ قرار الغلق تامر الجهة الإدارية بوضع الشمع الأحمر على باب المحل لمنع فتحه خلال مده العقوبة أو انتهاء التحقيق المرتبط بغلق هذا المحل فمن يقوم بفتح هذا المحل المشمع يكون قد ارتكب جريمة معاقب عليها بالحبس أو الغرامة طبقا لنصوص مواد القانون رقم 68 لسنة 2016 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019 فالمخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.
أكمل أن اللوائح التنفيذية تنص على متابعة المخالفين لمدة 15 يوما، وفي حال تكرار المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يسمح بإعادة فتحه إلا بتصريح خاص، وفي حال استمرار المخالفات، يمكن إلغاء ترخيص المحل.
اختتم المحامي بالنقض، قد يكون الحبس وجوبي وتتضاعف العقوبات في حاله العود وارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى، كما يجوز في أغلب الأحوال التصالح مع الحي أو مجلس المدينة المختص بدفع مبلغ التصالح ورفع تلك العقوبات أو أخذ التصريح اللازم من الجهات الإدارية بفتح المحل وعودة النشاط مرة أخرى بعد التصالح