بعد الانقطاعات اليومية.. هل تعاني مصر عجزا في إنتاج الكهرباء؟

تقارير وحوارات

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

تساؤلات مستمرة يبحث المواطنون عن إجابة لها تتعلق بأزمة الكهرباء في الفترة الحالية وعلى رأسها هل تعاني مصر عجزا في إنتاج الكهرباء؟، في ظل الانقطاعات الحالية للتيار وزيادة مدة تخفيف الأحمال اليومية إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين.

هل تعاني مصر عجزا في إنتاج الكهرباء؟


يؤكد رئيس الوزراء أنه لا توجد أزمة في توليد الطاقة أو في شبكات النقل والتوزيع، بل تكمن المشكلة في توفير الوقود.

وتعتمد محطات الكهرباء بشكل رئيسي على المازوت والغاز الطبيعي، وتوجد خطة للالتزام بفترة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بهدف التوقف عن هذا الإجراء تمامًا قبل نهاية العام الجاري، ضمن جهود تخفيف الأحمال.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه المشكلة تؤثر ليس فقط على المواطنين، ولكن أيضًا على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والاستثمار، وأكد عدم رغبة الحكومة في أن تتضرر أي مصانع أو تتأثر بسبب إيقاف الغاز نتيجة الأزمة الحالية.

سبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في يوليو

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن شهر يونيو الجاري شهد ثلاث موجات حارة غير مسبوقة مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية.

وأوضح أن إحداها كانت خلال إجازة عيد الأضحى، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات تجاوزت 40 درجة مئوية، ووصلت في بعض المناطق إلى 42 و43 درجة، بينما سجلت في أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز 50 درجة مئوية. و

وأضاف أن الحكومة حرصت، بالتعاون مع وزيري الكهرباء والبترول وجميع العاملين في الوزارتين، على الإبقاء على فترة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط رغم الظروف الصعبة.

وتابع: بعد إجازة العيد مباشرة، شهدنا موجة حر شديدة لا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم 41 أو 42 درجة مئوية.

وأوضح أنه مع عودة أطقم العمل بالكامل في كل أنحاء الدولة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أدى ذلك إلى استهلاك كميات غير مسبوقة من الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.

وأضاف: أمس اقتربنا من استهلاك كهرباء بلغ 36 جيجا، قبل حدوث الأزمة التي وقعت في منتصف يوم أمس.

وفي هذا الإطار، شرح الدكتور مصطفى مدبولي ما حدث أمس فيما يخص انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أنه منذ بدء هذه المشكلة بدأت الحكومة في تخفيف الأحمال، وتم الإعلان عن أن الانقطاع سيكون بحدود ساعتين يوميًا، وأن شغل الحكومة الشاغل مع الوزراء المعنيين كان كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية، وتم الإعلان في وقت لاحق عن وضع خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في هذا الملف، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، وأن زيادة الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التي تنتهجها الدولة، بجانب الزيادة السكانية، تضع ضغطًا كبيرًا على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.

وتابع رئيس الوزراء، أن مصر، بوصفها مركزًا إقليميًا، اتخذت إجراءات لاستلام الغاز من دول الجوار وتسييله في محطات التسييل الرئيسية في مصر، ثم إعادة تصديره إلى باقي دول العالم. وأوضح أنه في فصل الشتاء، تتمكن مصر أحيانًا من تحقيق فائض يمكن تصديره، لكن في فصل الصيف، ومع زيادة حجم الطلب والاستهلاك، توقفت مصر تمامًا عن التصدير خلال السنوات الأربع الماضية، بل وأصبحت تستورد كميات كبيرة من دول الجوار لتغطية احتياجاتها. تعمل الشبكة على الجانبين، حيث تسمح بتصدير الغاز واستيراده حسب الحاجة.

واستكمل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن ما حدث أمس كان نتيجة لعطل فني في أحد الحقول بدول الجوار التي تضخ كميات كبيرة من الغاز إلى الشبكة المصرية. توقف هذا الحقل عن العمل لأكثر من 12 ساعة، مما أدى إلى انقطاع تدفق الغاز الذي نستخدمه في احتياجاتنا اليومية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فور حدوث هذا الأمر، تم تشكيل خلية أزمة مع وزيري الكهرباء والبترول لمتابعة تطورات الحقل طوال ليلة أمس. وعاد الحقل إلى الإنتاج بالطاقة الكاملة صباح اليوم، ولكن استغرقت العودة للإنتاج الكامل 24 ساعة. هذه الفترة تسببت في التأثير السلبي الذي حدث أمس.

وأضاف رئيس الوزراء أن القرار الذي اضطروا لاتخاذه كان زيادة فترة انقطاع الكهرباء. وأوضح أن استمرار استهلاك كل الغاز الموجود في الشبكة دون اتخاذ هذا القرار كان سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في تشغيل المحطات، مما قد يسبب توقفها تباعًا عن الخدمة فيما يعرف بـ "تأثير الدومينو". لذا، كان من الضروري زيادة فترة انقطاع الكهرباء لتفادي هذه الأزمة وضمان عودة ضخ الغاز من الحقول في الدول المجاورة واستعادة الأمور إلى طبيعتها.