لانصرافهم دون إذن..احالة 173 من العاملين بالمحليات والصحة والشباب للتحقيق بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 173 من العاملين بالوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية  والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي للتحقيق. 

واوضح "مختار" ان الاحالة للتحقيق جاءت بناءا على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المطرية والمنزلة ودكرنس وأجا وميت غمر وجمصه ونبروه وبلقاس وطلخا والمنصورة وشربين من بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات المرور والتفتيش.. 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير التي اعده، الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة ومدير عام مكتب محافظ الدقهلية وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل المسئول عن الوحدة المحلية ببهوت التابعة لمركز طلخا حيث وجدت مغلقة اثناء حملات المرور وفي المواعيد الرسمية للعمل وذلك فيما يخص قطاع المحليات قطاع المحليات وعدد 140 من العاملين في قطاع الصحة في كل من المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة بنطاق جميع المراكز والمدن وعدد من القري التابعة للمراكز المذكورة كما شملت الاحالة للتحقيق عدد 25 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة بالمراكز الشبابية والاندية الرياضية بالمدن المشار اليها وعدد من القري التابعة بهذه المراكز وكذا عدد 7 من العاملين بعدد من الوحدات والادارات البيطرية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية وذلك اثناء حملات التفتيش والمرور بمراكز ميت غمر وأجا ودكرنس والمنصورة..   

وقد كلف محافظ الدقهلية الاستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل دون اذن رسمي وكذا مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات التفتيش والمرور وذلك وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار اليها.