عاجل| مؤشرات قوية على انتهاء أزمة الدولار بمصر ومصير الجنيه محتوم بتلك الأسباب

كشفت قرارات صادرة عن البنوك المصرية عن انتهاء حدة أزمة نقص العملة الصعبة التى ضربت البلاد منذ نحو عاميين في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إذ رفعت بعض القيود التى كانت فرضتها على العملة الصعبة في توقيت الأزمة.

واعلن أكبر بنكي حكوميين الأهلي ومصر عن رفع حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية والتي يستخدمها المسافرون بالخارج إلى ما يعادل 37 ألف و240 ألف جنيه بزيادة 50% عن الحدود السابقة، كما اتخذ البنك التجاري الدولي نفس القرار ايضا.

وكانت البنوك لجأت لتقليل حدود صرف العملات الأجنبية ببطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج، مع الاستخدام السيئ لتلك البطاقات في غير موضعها  ما  تسبب في زيادة الطلب على العملة الأجنبية.

وتزامن مع قرار رفع حدود السحب على بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية،  خفض نسبة تدبير العملة الأجنبية لهذه الكروت من نسبة 10% إلى 5%، والتي كانت البنوك رفعتها في توقيت أزمة العملة  لمحاولة مواجهة تسرب النقد الأجنبي إلى السوق السوداء.

وقال محمد الاتربي رئيس بنك مصر، إن تلك القرارات مؤشر قوي على انتهاء أزمة العملة الصعبة، ودليل على  تراجع الطلب على العملة الأجنبية.

وعززت الحكومة المصرية مواردها الدولارية بأبرام أكبر صفقة استثمار مباشر مع حكومة أبو ظبي “ رأس الحكمة” والتي حصلت بموجبها على سيولة دولارية مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار،  عززت من قدرات الاحتياطي النقدي بالبلاد ليصل إلى مستويات 46 مليار دولار.، وساعدتها على تني سياسية سعر صرف مرن لتقضي على السوق السوداء.

وقال مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، إن مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار  اصبح مرتبط باليات العرض والطلب في ضوء  التزام البنك المركزي بسياسية سعر صرف مرن.

وتابع، لا أحد يستطيع أن ينبئ بمستقبل سعر الصرف، الان اصبح مرتبط بشكل أساسي بحجم المعروض من العملات الأجنبية والطلب عليها ويتحرك وفقا لهذه القواعد.

شهد سعر الدولار بتعاملات البنوك ارتفاعات في بداية الأسبوع ليصل إلي 38.50 جنيها قبل أن يقلل مكاسبة ويتداول حاليا بين مستويات 47.63 جنيها إلى 48.39 جنيها