تأجيل نظر الدعوى ضد رفع أسعار رغيف الخبز في مصر: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تواصل المراجعة

تابعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، نظر الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، المتعلقة بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024. 

يأتي هذا القرار الذي أثار جدلًا بفعل رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، الذي تم إصداره بعد الإجازة الطويلة لعيد الأضحى المبارك.

مطالب الدعوى والحجج القانونية

الدعوى، التي قدمها مجموعة من المحامين، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، مؤكدة على أن رغيف الخبز يمثل رمزًا موحدًا لوجدان الشعب المصري لعدة آلاف من السنين. 

ترى الدعوى أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتدهور قيمة الجنيه المصري، ويزيد من الأعباء المالية على الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

تعليق الدعوى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

الدعوى تنتقد غياب دور الحكومة في ضبط أسعار السلع الأساسية والرقابة الفعالة على الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يوميًا، مما يجعل الاكتفاء الذاتي للأسر الصعب المنال.

 يعبر مقدمو الدعوى عن قلقهم إزاء قدرة الطبقات المحدودة والمعدومة، التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري، على تأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل كاف وعادل.