آخرهم أرمينيا.. دول تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية

تقارير وحوارات

فلسطين
فلسطين

تعرضت المنطقة لحالة توتر متزايدة منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي، حيث استمرت النزاعات بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة لأكثر من سبعة أشهر، هذه التطورات أعادت إلى الواجهة دعوات دولية متزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

فقد أعلنت أرمينيا، صباح اليوم الجمعة، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة العربية الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك في إطار الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، دون توجيه أي انتقاد لأي جهة.

وأكد سانشيز على عدم قبول بلاده لأي تغيير في الحدود التي كانت سارية في عام 1967، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة تاريخية لتحقيق السلام بين الطرفين.

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر.

بالإضافة إلى إيرلندا والنرويج، ففي 22 مارس، أصدرت هذه الدول إلى جانب مالطا وسلوفينيا بيانًا مشتركًا، أكدت فيه استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين عندما تكون الظروف مواتية.

وفي 9 مايو، بدأت حكومة سلوفينيا إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جانبها، أعادت باريس التأكيد يوم الأربعاء على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مستبعدًا، لكنها ترى أن الوقت الحالي غير مناسب لهذا الاعتراف.

يذكر أن دولة أرمينيا هي دولة تقع في منطقة القوقاز في غرب آسيا وتحدها تركيا من الغرب، وجورجيا من الشمال، وأذربيجان من الشرق، وإيران من الجنوب.

كما تعد أرمينيا واحدة من أقدم الحضارات في العالم، حيث يعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وعاصمتها يريفان، وهي أكبر مدينة في البلاد ومركزها الثقافي والاقتصادي.

وتتمتع أرمينيا بثقافة غنية تمتزج بين التأثيرات الشرقية والغربية، وتاريخها يمتد عبر عدة حقب تأثرت فيها بالإمبراطوريات المختلفة.

وتدين بلغتها الخاصة، الأرمنية، بأنها أحد أقدم اللغات المكتوبة في العالم، ولها مكانة مهمة في اللغات السامية.

أما اقتصاديًا، تعتمد أرمينيا على الصناعات التحويلية والزراعة، وتشهد البلاد نموًا في قطاع التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

بينما تواجه أرمينيا تحديات اقتصادية وسياسية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية، ولكنها تسعى أيضًا إلى تطوير علاقات دولية قوية والمشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية.