اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء: ضوابط ومحددات لتقييم سعر المتر

قدمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء معايير دقيقة لتقييم سعر المتر المربع المتصالح عليه، مما يعزز الشفافية ويحدد حدودًا للأسعار والتخفيضات المحتملة.

الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار

وفقًا لمادة 8 من قانون التصالح، تُصدر السلطة المختصة قرارًا يحدد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوفر الخدمات. 

لا يجوز أن يقل سعر المتر المسطح المتصالح عن 50 جنيهًا، ولا يجوز أن يتجاوز 2500 جنيه، مع استشهاد بتوصيات اللجان السابقة بموجب المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019.

طرق السداد والتخفيضات

يمكن للمتصالحين استكمال سداد المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، مع إمكانية الحصول على تخفيض يصل إلى 25% في حال السداد الفوري. 

كما يُسمح بأداء المقابل على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع تحديد نسبة عائد لا تزيد عن 7% حسب اللائحة التنفيذية.

الاستثناءات والاعتبارات القضائية

تراعي اللائحة الاعتبارات القضائية بخصوص السدادات السابقة للمخالفات، مما يسهم في تحديد الحسومات المناسبة بناءً على قرارات المحاكم.

باستخدام هذه الضوابط والمحددات، يُمكن لأصحاب المخالفات في مجال البناء تنظيم أوضاعهم بشكل شفاف ومنظم، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين وتحقيق الاستدامة البيئية والعمرانية.