بطاقات إيداع بالسجن لمتورطين في ملف "التسفير لبؤر التوتر" بتونس

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس عدة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطها في الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف التسفير لبؤر التوتر".

وأكدت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية في تصريح لـ "موزاييك" أنه تبعا لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في هذا الملف ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد، تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي.

وأفادت بأنه وبناء على هذه المعطيات، أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية "مرحمة" للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ضالعة في عملية التسفير.

وذكرت حنان قداس أنه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال جمعية "مرحمة" والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية.

وأشارت قداس إلى أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف كافة المتورطين في عمليات التسفير