قريبا.. مصر تتحول إلى مركز تكرير وتوزيع زيت النخيل الخام الماليزي
السفير المصري في ماليزيا، رجائي توفيق سعيد نصر، أكد أن مصر ترحب بإنشاء مركز لتوزيع وتكرير زيت النخيل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهذا لكي تستفيد مصر من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع دول الجوار.
الحكومة المصرية دعت الحكومة الماليزية والقطاع الخاص لإنشاء هذا المركز لتكرير زيت النخيل الخام وتوزيعه في مصر والدول المجاورة.
والسفير أكد أن التجارة والاستثمار بين الشركات الماليزية والشرق الأوسط، بما في ذلك جنوب إفريقيا، سيتسهل من خلال الشبكة القوية من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر.
وقال رجائي توفيق إن التجارة والاستثمار بين الشركات الماليزية ونظرائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك جنوب إفريقيا، سيتم تسهيله من خلال الشبكة القوية من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع جميع الدول المجاورة لها تقريبًا.
وتشمل اتفاقيات التجارة الحرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف “ويشمل ذلك أيضًا خطة لخدمة الصناعات الغذائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتمد على زيت النخيل كمدخل صناعي، لقد أجرينا نقاشًا طويلًا مع أصحاب المصلحة الماليزيين، وقمنا بترتيب زيارات ميدانية لعدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال”.
وقال رجائي توفيق لصحيفة “بيزنس تايمز” الماليزية في مقابلة حصرية: “نأمل أن تنجح هذه الجهود في المستقبل القريب خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الزراعة والسلع داتوك سيري جوهري عبد الغني إلى مصر”.
وفي زيارته لمصر، أكد جوهري أن مصر يمكن أن تكون بوابة شمال إفريقيا لماليزيا لتقديم فرص كبيرة لإنشاء منتجات ذات قيمة أعلى من مشتقات النخيل في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية المصنعة والعناية الشخصية والعلامات التجارية الاستهلاكية.
وفقًا لمجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC)، شكل زيت النخيل الماليزي 51.9 في المائة من واردات مصر حتى يناير 2024، متجاوزًا الواردات الإندونيسية البالغة 48.1 في المائة.
وبالنظر إلى هذه العوامل، تعتقد شركة MPOC أن صادرات زيت النخيل الماليزي في وضع يمكنها من الحفاظ على أدائها القوي طوال عام 2024 وحول الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية مع ماليزيا، قال رجائي توفيق إن مصر نظمت عددًا من الأحداث الناجحة عبر الإنترنت التي سلطت الضوء على الفرص التجارية التي تقدمها للتغلب على عدم وجود اجتماعات فعلية منتظمة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.
وأضاف “(كما قمنا) برفع مستوى الوعي بالحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعديد من الشركات الماليزية”.
وإلى جانب تجارة زيت النخيل، أشار إلى أن صناعات السيارات والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يمكن أن تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأردف: “نحن نرى ماليزيا نموذجًا اقتصاديًا وصناعيًا ملهمًا. ونهدف إلى تطوير شراكة استراتيجية أقوى، خاصة في مجالات مثل تصنيع التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الصناعة 4.0 في قطاع التصنيع بالإضافة إلى مراكز البيانات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وفقًا لرجائي توفيق، تشارك شركة صناعة السيارات الماليزية Proton Holdings Bhd حاليًا في توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم لشركائها التجاريين في مصر لبدء تجميع Proton Saga هناك بحلول سبتمبر من هذا العام.
“في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نود أن نضع مصر كمركز لمراكز البيانات والحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد نجحت ماليزيا مؤخرًا في جذب عمالقة مثل جوجل لبناء مراكز البيانات وتعلمنا تنجذب Microsoft أيضًا إلى العمل في البلاد.
وأكد “أما بالنسبة للطاقة الخضراء، فإن التركيز ينصب على جذب شركات طاقة الرياح والطاقة الشمسية للعمل في مصر، حيث أن هذا القطاع راسخ ويحظى بدعم الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أننا نتمتع بالفعل بمصادر طاقة الشمس والرياح الطبيعية القوية”..
ونوه رجائي توفيق أيضًا على الحاجة الملحة لإعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري والماليزي حيث تحتاج ماليزيا إلى تعيين رئيس.
وأكد أن مثل هذه الخطوة ستمكن مجلس الأعمال من القيام بدوره المحوري في اقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأختتم: “إننا نتطلع إلى جذب انتباه مجتمع الأعمال في كلا البلدين إلى التعاون التجاري غير التقليدي والفرص التي تشمل المشاريع المشتركة وخطط الأعمال طويلة المدى”.
