عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها

اعتبر عدد من الخبراء سوق المال، أن تدني أسعار أسهم الشركات المصرية بالبورصة، يفتح شهية المستثمرين لإجراء عمليات استحواذ عليها، وسط محاولات دفاعية من الشركات بشراء أسهم الخزينة؛   لدعم أسعار أسهمها المتهاوي عن القيم العادلة.

وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لمجموعة أزيموت مصر، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن أسعار الأسهم المصرية تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بحجم نتائج الاعمال التى تحققها الشركات.

وتابع "أبو السعد" خلال تصريحات لـ" الفجر"، الشركات حققت طفرات في نتائج الأعمال خلال الربع الأول 2024، وبالرغم من هذا أسعار الأسهم لم تستجيب، بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد، وضعف معدلات السيولة بالسوق.

عروض استحواذ لاقتناص الفرص:

ومع تراجع أسعار أسهم الشركات بالبورصة لمستويات رخيصة سعرية، بدأت عدد منها في تلقي عروض للاستحواذ عليها من قبل شركات وصناديق استثمار خليجية.

وقدمت ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD الإماراتية عرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة 24.5% من أسهم السويدي اليكتريك بسعر 1.05 دولار، كما عرضت الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال شركة سوشيال إمباكت كابيتال المالكة شراء حصة 51.21% من  شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا ".

وقال "أبو السعد"، أسعار الأسهم المتدنية تشجع على تقديم عرض استحواذ على الشركات، ولا اعتبر تلك العروض استغلال من المستثمرين؛ لحالة التدني السعري الذي وصلت إليه أسعار الأسهم المصرية، بل هي اقتناص للفرص الاستثمارية.

ومع هبوط أسعار الأسهم، بدأت العديد من الشركات المدرجة في السوق المصري في تنفيذ شراء أسهم الخزينة من بينهم مجموعة طلعت مصطفى، واف جي هيرميس، وشركة مستشفي كليوباترا.

واعتبر "أبو السعد"، أن شراء أسهم الخزينة استراتيجية دفاعية للشركات لوقف التراجع في أسعار أسهمها، لكنه رأى أن انتعاشة أسعار الأسهم المصرية مرة أخري لن يتحقق إلا بتحفيز جانب العرض والطلب.

وقال" أبو السعد"، لا بد من تنفيذ عمليات تحفيز قوية، بضخ سيولة بالأسواق من قبل المؤسسات التي تمتلك فوائض مالية ضخمة ولا تستثمرها إلا في أذون وسندات الخزانة، يتزامن مع هذا بدأ تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بإدراج شركات جديدة، وليس طرحها على المستثمرين استراتيجيين"

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي  لمواجهة ارتفاعات معدلات التضخم في أعقاب تنفيذ سعر صرف مرن؛ لتشهد معها معدلات الفائدة على أذون وسندات الخزانة قفزات إلى مستويات 30% قبل أن تتراجع إلى 25% حاليا.

وأطلقت الحكومة برنامجا لطروحات الشركات المملوكة لها بالبورصة، ضمت له 35 شركة في مختلف القطاعات مستهدفة  جمع 6.5 مليار دولار منه هذا العام بعدما جمعت 3.1 مليار دولار خلال الفترة من من مارس حتى فبراير الماضي حسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط. 

وفضلت الحكومة الاتجاه إلى بيع الشركات في إطار برنامجها للطروحات الحكومية إلى مستثمرون استراتيجيون عن الإدراج بالبورصة؛ للحصول على النقد الأجنبي بشكل أسرع.

مضاعف ربحية الأسهم المصرية الأقل مقارنة بالأسواق المجاورة:

وقال كريم هلال رئيس مجموعة كونكورد إنترناشونال إنفستمنتس، إن أسعار أسهم البورصة المصرية متدنية جدا منذ سنوات و30% من الشركات المدرجة مضاعف ربحيتها اقل من 6%  وهي أرقام  ضئيلة مقارنة مع السوق السعودي وأسواق الخليج الأخرى التى تصل مضاعفة ربحية الشركات بهم إلى 20%.

وتوقع " هلال"، أن تحسن أسعار الأسهم المصرية لن يتحقق إلا بعودة المستثمرون الأجانب مرة أخرى للاستثمار بالسوق، الذين حتى الآن لم يعودوا بالقوة المتوقعة نظرا لترقبهم مستقبل توافر النقد الأجنبي.