نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق قبل العيد: جهاز حماية المستهلك ليس له وجود
مع اقتراب عيد الأضحى في بداية الأسبوع المقبل، تشهد الأسواق إقبالًا متزايدًا من المواطنين الذين يستعدون لأيام الفرح والسرور، نزامنًا مع هذه المناسبة، حيث دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، خاصةً وأن بعض التجار يستغلون هذه المناسبات لرفع الأسعار دون مبرر.
وأعرب النواب عن ضرورة أن يقوم جهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق بفعالية في جميع المحافظات، وليس فقط في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال.
تكثيف الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين والأحكام
في هذا السياق طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بجلس النواب، الحكومة بتكثيف رقابتها على الأسواق وتطبيق القوانين والأحكام المتعلقة بالرقابة على الأسواق، مؤكدًا على ضرورة منع الاحتكاريين من استغلال المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلًا: "لا نقبل استغلال أي تاجر، ولذلك يجب على المواطنين الامتناع عن شراء أي سلعة ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر، لإجبار التجار على خفض الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية."
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية أن يقوم جهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق بشكل فعال في جميع المحافظات، وليس فقط في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
وتابع عضو مجلس النواب قائلا: جهاز حماية المستهلك ليس له وجود في الأقاليم والأرياف، لذا دعا إلى ضرورة مراقبة الأسواق في جميع المحافظات دون استثناء.
إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية
من جانبه طالب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكثيف الرقابة على الأسواق وذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى كثير من التجار يستغلون تلك المناسبات في زيادة الأسعار دون أي مبرر.
وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، إن هناك عدد من السلع والمنتجات فوجئ المواطنون بارتفاع سعرها بشكل كبير، مثل الدواجن التي زاد سعرها متخطيا ١٠٠ جنيه، مطالبا بإحكام الرقابة على التجار.
وطالب بمواجهة ارتفاع الأسعار والسلع الغذائية من خلال إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم، الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهوية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة تطبيق القانون والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
