تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة ذبح الأضحية في الشوارع

ذبح الأضاحي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون ماذا يحدث إذا تم ذبح الأضحية في الشوارع والطرق، الأمر الذي جعل الجهات المختصة تحذر من ذلك.
خصوصًا أن ظاهرة  الذبح في الشوارع لها تداعيات خطيرة على البيئة بسبب تراكم مخلفات الذبح، وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، بالإضافة إلى عدم الكشف على الأضحية قبل الذبح للتأكد من خلوها من أي أمراض، واتباع عادات خاطئة عند الذبح.

توفير المجازر

قامت الجهات المختصة بتوفير  أكثر من 400 مجزر  على مستوى الجمهورية وبطاقات استيعابية ضخمة، وفتحتها للمواطنين بالمجان  خلا ثلاث أيام النحر حتى تختفي ظاهرة الذبح من الشوارع.

عقوبة الذبح وفق القانون

تنص المادة «143» مكرر من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة ١٠٩ الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة».

أيضا يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة «109» وأحكام المادة «136» والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العود».

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الطريق العام أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ وقد تصل العقوبة ل ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع

عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحي دون تصريح

وللحفاظ على نظافة الشوارع خلال عيد الأضحى 2024، قررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.