بعد واقعة مدرس الجيولوجيا| هل يجوز تأجير الصالات المغطاة؟.. قانوني يٌجيب

مدرس الجيولوجيا ماجد إمام تسبب في حالة من الجدل دا مصر خلال الأيام الماضية، بعد استئجار المعلم صالة حسن مصطفى المغطاة لتنظيم حصة مراجعة مادة الجيولوجيا لطلابه في القاهرة والجيزة.

واقعة مدرس الجيولوجيا

واقعة مدرس الجيولوجيا بدأت عندما صالة حسن مصطفى المغطاة ليجمع بها 4 آلاف طالب لعقد حصة مراجعة جماعية في مادة الجيولوجيا مقابل 85 جنيه عن كل طالب، ولكن دون الحصول على الموافقة من الجهات المعنية فألقي القبض عليه عقب انتهاء المراجعة وانصراف الطلاب، وتولت النيابة التحقيق، لينتهي الأمر بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

يذكر أن ماجد إمام، مدرس الجيولوجيا الذي أشعل حالة من الجدل على السوشيال ميديا هو مدرس يعمل عن الطريق الأون لاين من محافظة كفر الشيخ فهو صاحب منصة وقناة جيو ماجد إمام الأكبر في تدريس الجيولوجيا، ويمتلك صفحة بها 722 ألف متابع، وينشر فيديوهات طويلة على صفحته الشخصية وتحظى بنسب المشاهدات العالية من قبل المتابعين.

وواجهت النيابة مدرس الجيولوجيا بما تردد أنه جمع مبلغ مليون 200 ألف جنيه، بواقع 300 جنيه من كل طالب، فنفى المدرس جمع ذلك المبلغ الضخم قائلا: أنه ينظم تلك المراجعات بأجر رمزي للطلاب حيث يتقاضى عن كل طالب 85 جنيه فقط وليس 300 جنيه، كما يتردد وأنه استأجر صالة العاب حسن مصطفى حيث أنها معروضة للتأجير، ولم يكن يعلم أن جمع الطلاب للمراجعات مخالفا للقانون.

هل يجوز تأجير الصالات المغطاة؟

وفتحت واقعة مدرس الجيولوجيا باب التساؤلات حول مدى قانونية تأجير الصالات المغطاة التابعة للدولة وهل هناك عقوبة قانونية تقع على المسئولين عن تأجير تلك الصالات، ليجيب عن تلك الأسئلة أيمن محفوظ، المحامي بالنقض.

وحول هذا الأمر، كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، عن مفاجأة بشأن المسئولين المتورطين في تأجير صالة حسن مصطفى المغطاة لمدرس الجيولوجيا، مؤكدًا أنه لن تطال أية عقوبة قانوية لهم إلا أنه يمكن أن يتعرضوا لعقوبات إدارية من قبل المسئولين.

وأوضح المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن لا يوجد نص في القانون يجرم أو يمنع تأجير الملاعب أو الصالات كسناتر تعليمية أو أي هدف آخر سواء رياضي أو غير رياضي لأن الملاعب أو الصالات تعد أماكن مفتوحة للإيجار دون النظر إلى الغرض من التأجير.

وأشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض إلى أن المسئولين عن صالة حسن مصطفى لن يتعرضوا لعقوبة قانونية ولكن يمكن توقيع عقوبة إدارية لهم من قبل وزارة الشباب والرياضة مثل  عقوبات الخصم من المرتب أو الايقاف عن العمل وقد يصل الأمر إلى العزل من الوظيفة الحكومية حسب ما يراه المسئول.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف المسؤولين عن إدارة صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، كما تمت إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق معهم بسبب تأجيرها لأحد المُعلمين لإعطاء الدروس الخصوصية بها لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية، وذلك بسبب عدم الرجوع للوائح المنظمة لتنمية الموارد بالهيئات الشبابية والرياضية.