روسيف: انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يعزز توجهاته التي تركز على التعاون مع الدول النامية

قالت ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، إن البنك يركز يضع على رأس أولوياته أهداف وأولويات التنمية في الدول الأعضاء، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تقوم على تعاون الدول الناشئة، والإعلاء من تعاون "جنوب-جنوب"، موضحة أن الدول النامية تشهد معدلات مرتفعة من المساهمة في منظومة الاقتصاد الدولي لا سيما خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي يعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الملتقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.

وأشادت، رئيس بنك التنمية الجديد، بجهود مصر التي تبذلها في إطار التعاون "جنوب – جنوب" حيث وضعت الدولة استراتيجة متكاملة ضمن رؤية "مصر 2030" تعتمد على فهم عميق لأهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الملتقى الحالي بمشاركة العديد من الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، يعزز الاستفادة من تجربة مصر المتكاملة في دعم الاقتصاد المحلي واستعراض التجربة الرائدة في مصر لا سيما في مشروعات التنمية المستدامة.

وأكدت على أن مصر تمتلك تجربة رائدة فيما يتعلق بمشروعاتها القومية لدعم الاقتصاد المحلي، حيث قامت بعثة البنك بزيارات متعددة لمشروعات قومية كبرى، أظهرت قدرة مصر على صياغة وتدشين مشروعات استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية بنك التنمية الجديد، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد مدينة ذكية بالكامل يتم تدشينها وفق أحدث المعايير التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى عدد هائل من المشروعات مثل التوسعات الجديدة لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إلى جانب مشروعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية التي تحقق نقلة نوعية في طبيعة الاقتصاد المحلي المصري، وبما يعد نماذج نجاح يمكن لبقية الدول الاعضاء الاستفادة منها. 

وأشارت روسيف، إلى أن مصر بموقعها الجغرافي تمثل معبرًا لقارتي آسيا وإفريقيا، كما أن موقعها كمعبر للتجارة العالمية يؤكد على أهميتها في منظومة الاقتصاد العالمي، مضيفة أن مصر تستحوذ على نسبة كبيرة من منظومة التجارة العالمية، كما تأتي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية المتقدمة صناعيًا، وتحتل المرتبة السابعة من حيث عدد السكان، مع قدرات بشرية هائلة تسمح لها بتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة. 

وأوضحت أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يأتي داعمًا لتوجهات البنك التي تركز على تعاون الدول النامية بما يسمح بتحقيق معدلات نمو كبيرة وهائلة للدول،  مشددة على التزام البنك بدعم مصر بكل الطرق سواء بالتمويلات أو الدعم الفني، مع التوسع في دعم الأعضاء الجدد وعلى رأسهم مصر وبنجلاديش. 

ولفتت إلى أنه من خلال الملتقى الحالي سيعمل البنك مع مصر عن قرب للتعرف على احتياجات الدولة وفهم أهدافها بصورة أعمق للوصول إلى أهداف مصر وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجالات البنية التحتية الرقمية والنقل والمياه. 

أوضحت أن البنك استثمر حتى الآن ما يقرب من ٣٥ مليار دولار للاستثمار في المشروعات الخضراء بما يسمح للدول النامية السير على الخطوات العالمية ومواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية في عالم يواجه أزمات اقتصادية متتالية. 

وشددت على أن واحدا من أهم أهداف البنك ومجموعة البريكس بصفة عامة هو خفض تكلفة التمويل المتاح للدول النامية حيث تصل تكلفة الافتراص في بعض الدول الأفريقية لأربعة أو حتى ثمانية أضعاف تكلفة التمويل الموجه للدول المتقدمة مثل ألمانيا. 

وقالت إن واحدا من أهم أسباب إنشاء بنك التنمية الجديد في ٢٠١٤ كانت إيجاد بدائل لتمويل الدول النامية، وخفض معدلات التفرقة بين دول الشمال والجنوب من حيث القدرة على الوصول للتمويل، مشيرة إلى أن العالم منذ الحرب العالمية الثانية يعمل وفق منظومة مالية تركز على الدول المتطورة وتعمل الفجوة التمويلية بين الشمال والجنوب. 

وأكدت، رئيس بنك التنمية الجديد، على أن الدول النامية تمتلك حاليا فرصا أكبر بالاعتماد على كفاءاتها البشرية والتطور التكنولوجي الذي قد يسمح لها المشاركة في صياغة شكل الاقتصاد العالمي الجديد، ويمنحها فرصا أكبر لمواجهة الفقر وتأثير التغيرات المناخية، وبالطبع من خلال التعاون فيما بينها. 

وشددت على أن الدول النامية هي المحرك الأساسي في الاقتصاد حاليا حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في حركة التجارة العالمية من ٣٧% في ٢٠١٦ إلى ٤١% في ٢٠٢٢، بينما انخفضت مساهمة الدول المتقدمة من ٦٢% إلى ٥٨% خلال الفترة نفسها.