حجز الطعن على حكم إلزام محافظ الجيزة بتخصيص محلات بسوق البوهي للحكم ٢٨ أغسطس

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ٧٧/٦٢٣٠ والقاضى بإلزام محافظ الجيزة بتنفيذ قرار تخصيص عدد ٤٣ محل لأصحاب باكيات سوق البوهى كحق انتفاع لمدة ٢٥ سنة بمقابل مبلغ شهرى ٣٠ جنية، وفقا لما تم الاتفاق علية بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ ومايترتب على ذلك من اثار اهمها الاستمرار فى صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنية شهريا للمدعين لحين تنفيذ الاتفاق، للحكم بجلسة ٢٨ اغسطس المقبل.

حمل الطعن رقم: ٦٩/١٠٣٣٨٦ وعدد ٣٩ طعن أخرين

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن التجار شاغلي باكيات سوق البوهي بإمبابة، أقام دعوى قضائية أمام الدائرة 23 عقود بمحكمة القضاء الإداري، حملت رقم 33076 لسنة 75 ق، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع – للمحلات التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر.

وطالبت الدعوى محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محل لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل، وأن يكون حق الانتفاع بالمحلات لمدة 25 سنة.

وشملت المطالبات في الدعوى أن تكون المحلات داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2، بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري دون عوائق أو تعتيم لمعروضاتهم وذلك وفقا للمواصفات والرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول التي أكدت علي ذلك.