خلال الجلسة اليوم.. تفاصيل مناقشة "دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي" المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

أبو هشيمة: ٦٤ دولة اتخذت خطوات سباقة في مجال الذكاء الاصطناعي من بينهم مصر والإمارات

وأكدت الدراسة أنه وفقًا لـ "مؤشر الذكاء الاصطناعي" الصادر عام 2023 عن جامعة ستانفورد الأمريكية، أشار إلى أن عدد الدول التي وضعت استراتيجيات وخططًا وطنية للذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2022، بلغ 64 دولة، من بينهم مصر التي اتخذت خطوات أولية في هذا المسار، وإن سبقتها بعض الدول الشقيقة على غرار دولة الامارات العربية المتحدة التي اتخذت خطوات سباقة في هذا المقام، فقد أطلقت استراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي عام 2017، كما تم تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، فضلًا عن انشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويذكر أنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى 118،6 مليار دولار بحلول 2025، ولم يقتصر الأمر على الإمارات فحسب، بل نجد أيضًا عديد الدول في المنطقة، منها قطر التي اتخذت قرارًا بتخصيص 9 مليارات ريال (أي ما يعادل 2،5 مليار دولار) لتحقيق برنامجها المتعلق بالتحول الرقمي، وكذلك المملكة العربية السعودية التي اتخذت قرارًا بتأسيس صندوق للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة نحو 40 مليار دولار.

وأشار أبو هشيمة إلى أنه أراد يستعرض بشكل سريع تجارب بعض أشقاءنا في العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج العربي، في مجال الذكاء الاصطناعي، لنؤكد على أن ما يشهده العالم من حولنا بشأن الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة، يمس مختلف جوانب حياتنا، وهو ما يدفعنا إلى أن نستبق تطوراته من خلال البحث عن رؤي ومقاربات قادرة على التعامل مع ما يُوجده من فرص، وما يفرضه من تحديات.

كما أشار إلى تصريح المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا" بضرورة الانتباه لتطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على سوق العمل وفرصه، حينما عرضت خلاصة دراسة تحليلية قام بها الصندوق، حيث ذكرت المديرة التنفيذية بشكل واضح أن:" الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية مثل تسونامي، وإنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60 % من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40 % من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين، وأن لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك"، وهذا ما أكده أيضًا تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024.

النائب أحمد أبو هشيمة يوضح الفرق بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وعلاقتهما التكاملية
 

استعرضت الدراسة مفهومين رئيسين برزا في مجال التطورات التكنولوجية، وهما مفهوما: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إذ كثيرًا ما يحدث خلطًا بينهما، في حين أن ثمة تباين فيما بينهما، دون أن يُعنى ذلك أنهما متعارضان أو متنافسان أو بديلان، بل يكمل كل منهما الآخر.
 

ورصدت الدراسة العديد من التعريفات لمفهوم التحول الرقمي وتبنت تعريفًا بأنه:" التكنولوجيا التي تسمح للآلات بإكمال المهام بأقل قدر من التدخل البشري، لتحرير البشر من المهام المتكررة التي تؤديها الآلات بالفعل، وذلك بشكل أفضل وأكثر كفاءة حتى نتمكن من تركيز عملنا على التحديات الإبداعية المعقدة"، كما استعرضت الدراسة أهميته وأنواعه وتقنياته، مع رصد لواقعه الراهن في العالم في ضوء الاهتمام العالمي بعملية التحول الرقمي.

وتبنت الدراسة تعريفًا للذكاء الاصطناعي بأنه: "قدرة أجهزة الكمبيوتر والآلات على محاكاة وظائف الدماغ البشري مثل القدرة على التعلم من التجارب السابقة، واكتشاف المعنى، والتعميم"، مستعرضة الأنواع الأربعة الرئيسة للذكاء الاصطناعي، وهي: الآلات التفاعلية، والذاكرة المحدودة، ونظرية العقل، والوعي الذاتي.

كما ألقت الدراسة الضوء على تزايد الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي سواء من حيث حجم الأموال المستثمرة سنويًا في هذا المجال، حيث قُدر حجم سوقه بنحو 1،2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 23٪ في الفترة (2023-2028) ليصل إلى ما قيمته نحو 6 تريليون دولار بحلول عام 2028، أو من حيث التطورات المتلاحقة في مجالات عمله وتطبيقاته وتوسع استخداماته في مجالات عدة، منها" التعليم، التقنيات الطبية، المنازل الذكية، الخدمات المالية، استشراف المستقبل".

وأكدت الدراسة على أن العلاقة بين المفهومين رغم اختلافهما، هي علاقة تكاملية، تتلخص في أن التحول الرقمي هو المصدر الأولي للذكاء الاصطناعي، الذي يُسرع ويُسهل بدوره عمليات التحول الرقمي، فالتحول الرقمي هو الأب الروحي لتطوير وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي حول العالم، بما يعني أن اتجاه العالم نحو تسريع تطبيق عمليات التحول الرقمي، فإنه بذلك يخدم استراتيجيات الدول في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتطويره.

دراسة «أبو هشيمة» تكشف: 300 مليون وظيفة مهددة بالاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي

وناقشت الدراسة أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على استحداث وظائف واختفاء الأخرى، لرسم خريطة وظائف المستقبل ومتطلباتها، فوفقًا لأحد الأبحاث التي أجراها بنك جولدن مان ساكس في 3 أبريل 2023 فإن الذكاء الاصطناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة كما كشف أيضًا التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو 2023 إلى أنه من الآن وحتى عام 2027، ستبرز 69 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة، ما سيؤدي إلى انخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة،  وهو ما خلصت إليه أيضًا الدراسة التي أعدتها منظمة العمل الدولية حيث أكدت على أن معظم الوظائف والصناعات معرضة جزئيًا فحسب للأتمتة (العمل آليا)، وبالتالي فمن المرجح أن يتم استكمالها بدلًا من استبدالها بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الدراسة إنه نظرًا لإدراك الدول أهمية التحول الرقمي، فقد بلغ الإنفاق العالمي على التحول الرقمي 1،59 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة أكثر من 20% عن العام السابق 2020، وتشير التوقعات أنه بحلول عام 2026، من المرجح أن يصل الإنفاق على التحول الرقمي العالمي إلى 3،4 تريليون دولار أمريكي.

واستعرضت الدراسة أبرز القطاعات والوظائف الأكثر تأثرا بعملية التحول الرقمي، والتي شملت ما يأتي:

1.​قطاع الطيران وطواقم عمل الطائرات ويقدر تقرير صادر عن MarketsandMarkets أن سوق المطارات الذكية سينمو من 14،9 مليار دولار في عام 2020 إلى 22،6 مليار دولار بحلول عام 2025.

2.​قطاع الصحة حجم الاستثمارات لعام 2018 في هذا المجال بلغ 8،1 مليار دولار في شركات الصحة الرقمية متجاوزًا إجمالي 2017 بنسبة 42% ومن المتوقع أن ينمو حجم انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية من 72،5 مليار دولار في عام 2020 إلى 188،2 مليار دولار بحلول عام 2025.

3.​قيادة المركبات يبلغ في أمريكا على سبيل المثال عدد العاملين بوظيفة سائق 5 ملايين شخص طبقًا لتقديرات 2017 أي ما يقارب 3% من إجمالي الوظائف ويتوقع الخبراء أن تختفي هذه الوظائف في العقدين القادمين كما يتوقع بحلول 2030 أن تكون هناك طرقًا سريعة مخصصة للمركبات ذاتية القيادة.

4.​أمناء المكتبات.

5.​عمال البريد تشير الإحصاءات والمؤشرات العالمية على تهديد التحول الرقمي لوظائف البريد حيث تشير الاحصائيات الإتحاد البريدي العالمي إلى ان أكثر من 100 ألف مكتب بريد من بين ما يزيد عن 650 ألف مكتب في جميع أنحاء العالم ليس لديها أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومعظم هذه المكاتب تقع في دول العالم النامية.

6.​المزارعون إن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شأنها القيام بقيام بجميع مهام المزارعين من ري وتسميد وحصاد ويقتصر دول المزارع على تسيير هذه الآلات فقط وتوجد احصائيات تفيد بإن عدد المزارعين بالولايات المتحدة الأمريكية تقلص بشكل كبير ليصبح 2 مليون مزارع فقط في عام 2022 بعد أن كان 2 مليون و200 ألف وهذا يرجع إلى التطور التكنولوجي في مجال الزراعة.

7.​المعلمون تشير الاحصائيات إلى ان تمويل رأس المال الاستثماري العالمي لتكنولوجيا التعليم قد نما من 500 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار خلال العقد الماضي.

8.​عمال المطاعم والفنادق.
في مقابل ذلك، كشفت الدراسة عن أن التحول الرقمي سيخلق حزمة من الوظائف المستحدثة، من أبرزها ما يأتي:

1-​صيانة الروبوتات ( في الولايات المتحدة يوجد 13،800 موظف يعملون في هذا القطاع عام 2016 ومن المتوقع أن ينمو سوق عمل مهندسي الروبوتات بنسبة 6،4% بحلول عام 2026.

2-​محللي البيانات الضخمة.

3-​الطباعة الوظيفية ثلاثية الأبعاد.

4-​الوظائف المرتبطة بسوق العملات المشفرة والبلوك تشين.

5-​مهندسو التصميمات ومشرفو أنظمة الاستشعار.

6-​قطاع الفضاء.

وعلى الجانب الثالث، ثمة مجموعة من الوظائف ستظل مستمرة مع عمليات التحول الرقمي التي تتبعها الدول ولكن مع حدوث بعض التطورات بشأن آلية علمها، ومن أبرزها ما يأتي:

1-​خبير الأمن السيبراني (هذه الوظيفة هامة جدًا خاصة ان الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة قد تكلف الاقتصاد العالمي طبقًا لبعض التقديرات 10،5 تريليون دولار سنويًا بحلول 2025 ووفقًا لأحد التقارير نمى عدد الوظائف الشاغرة لمجال الأمن السيبراني بنسبة 350% وذلك من مليون وظيفة في عام 2013 إلى 3،5 مليون.

2-​مدرب الألعاب الإلكترونية (عام 2020 بلغ عدد من يمارسون هذه الألعاب في مختلف أنحاء العالم 2،69 مليار شخص وأرتفع هذا الرقم إلى 3،7 مليار في نهاية 2023 أي بنسبة نمو سنوي تبلغ 5،6% كما ذكرت مجلة Finance online.

3-​مدير تصميم المنزل الذكي.

4-​مهندس البيانات.

5-​مهندس مياه المد والجزر.
المبحث الثاني من هذا الفصل والذي جاء تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وفرص العمل.. تأثيرات عدة"، استعرضت الدراسة مستقبل سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي من خلال محورين: الأول، قراءة في نتائج الدراسات والتقارير الصادرة بشأن استخدام تطبيقات هذا الذكاء في عمليات التوظيف.  
الثاني، استعرضت الدراسة أبرز مجالات العمل الأكثر تأثرا باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستكمل المجالات الأخرى التي تأثرت بالتحول الرقمي كما سبق الإشارة، ومن أبرز تلك المجالات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي ما يأتي:  

1.​صناعة التسويق.
2.​الرعاية الصحية.
3.​الوظائف الفنية والإبداعية، ومن أبرز صورها (الكتابة الإبداعية- صناعة الموسيقى- التصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي).  
4.​مترجمو المواد الأدبية.
وفى هذا الخصوص، خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها: أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لا يحل محل العمال بالمعنى التقليدي. ولكن بدلًا من ذلك، فإن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي يكون بمثابة إجراء تعديلات على نظام سوق العمل ككل. فعلى سبيل المثال، غيّرت "أجهزة الكمبيوتر الرقمية" طبيعة العمل في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا على مدار العقود العديدة الماضية، وكانت النتيجة هي زيادة الإنتاجية والابتكارات التكميلية للبشر بدلًا من الاستبدال المباشر للعمال. وهو ما يعنى أن التطورات التكنولوجية لن تكن بديلة للبشر بقدر ما يستوجب أن يكون العنصر البشرى مدركًا لتطوراتها ومستجيبًا لمتطلباتها من خلال تنمية قدراته وبناء معارفه ومفاهيمه عن متطلبات هذا المستقبل.

واستعرضت الدراسة الجهود التي اتخذتها الحكومة في مجال الأتمتة أو التحول الرقمي، حيث نجحت مصر بفضل تلك الجهود في التقدم 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” والذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019، كما جاءت مصر في المرتبة الثانية إفريقيًا بعد موريشيوس وفقًا للتقرير ذاته الصادر عام 2022.

ومن أبرز الجهود التي بذلت في هذا الخصوص ما يأتي:
أولًا- الاتمتة في قطاعات مختلفة، منها:

1-​تطوير البنى التحتية، سواء البنية التحتية المعلوماتية، البنية التحتية الدولية، البنية التحتية المحلية.

2-​ الاهتمام بقطاع التعليم من خلال إنشاء المنشآت والمؤسسات المتخصصة، إطلاق المبادرات وعقد الدورات التدريبية، حيث وفي السياق ذاته، وقعت وزارة التعليم العالي عديد الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا، ومنها اتفاقية هواوي للتوسع في الأكاديميات، حيث تم إنشاء 75 أكاديمية و10 معامل بالجامعات المصرية، وكذلك اتفاقية سيسكو للتوسع في الأكاديميات وتم من خلالها إنشاء 10 معامل بالجامعات المصرية.

3-​القطاع المصرفي من خلال التحويل عبر المحافظ الإلكترونية، إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية، تأسيس عديد نقاط البيع الإلكترونية.

4-​إطلاق الاستراتيجيات وعقد الاتفاقيات، فقد أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود (2022-2026)، كما تم توقيع عديد مذكرات التفاهم والاتفاقيات، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة للاستفادة من التجارب المتطورة في هذا المجال، بل أيضا استضافة بعض هذه الفعاليات في مصر.

5-​تطوير الإطار التشريعي لخدمة أهداف التحول الرقمي، من أهم القوانين التي صدرت في هذا الخصوص ما يأتي: قانون التوقيع الإلكتروني عام 2004، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، قانون حماية البيانات الشخصية عام 2020.

ثانيًا- اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تهيئة البيئة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من أهمها:

1-​تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019.

2-​إطلاق استراتيجية مصر في مجال الذكاء الاصطناعي (2021-2024).

3-​اصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول.
ولكن رغم كل الجهود إلا أن الأتمتة فرضت على الدولة المصرية تحديات لا تزال ماثلة بشأن عمليات التوظيف وتوفير فرص العمل، يمكن أن نرصد أبرزها فيما يأتي:

1-​لا تزال ثمة فجوة متزايدة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

2-​انخفاض المهارات الرقمية داخل المؤسسات.

3-​تحديات البنية التحتية الرقمية.

4-​تحديات ثقافية، منها: عدم وعى المستهلك، ضعف الثقة، انتشار ثقافة تجنب المخاطر.

النائب أحمد أبو هشيمة يطالب بإنشاء جامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للذكاء الاصطناعي
 

وأكدت الدراسة على أهمية فهم التحولات والتطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية وتأثيراتها على مستقبل سوق العمل، بما يستوجب العمل على تأهيل الكوادر الشبابية لتمكينها من مواكبة التحول التكنولوجي وعملية الأتمتة وتطورات الذكاء الاصطناعي، وقد خلُصت الدراسة إلى حزمة مُجمعة من التوصيات أبرزها، إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تتخصص هذه الجامعة بشكل حصـري في الدراسة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتستهدف تقديم برامج دراسية متنوعة في مجالات علم وهندسة صنع الآلات الذكية، علم الحاسوب، تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية، هندسة الخوارزميات والتنقيب عن البيانات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما أنها ستستهدف توفير بيئة بحثية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير فرصًا ممتازة للاستكشاف والتطوير من خلال تعزيز التعاون المحلي والدولي والشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما أوصت الدراسة تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي/ سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال عبر استحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجالات الصناعات المتقدمة.

كما أوصت الدراسة بالنظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، إذ من التقديرات العالمية بأن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح ما بين 26-36%، وهو ما يستوجب أن يكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي لأن هذا الأمر جد خطير في ضرورة وجود رؤية لضمان تنميته المستدامة والتقليل من مخاطره على البيئة (خاصة في مجال استهلاك الطاقة)، وهنا يٌقترح ما يأتي: الحد من استخدام الطاقة أثناء مرحلتي التدريب والاستدلال لنماذج الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في دعم مبادرات الطاقة المتجددة واستخدامه في تعزيز عمليات تخزين الطاقة.

وأكدت الدراسة على ضرورة إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناع، بالإضافة إلى ضرورة وضع إطار قانوني ناظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تتسارع الجهود الأمريكية والأوروبية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها، وهذا ما أشار إليه بشكل واضح المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "فولكر تورك" بقوله:  "إن شركات التكنولوجيا ملزمة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تُلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات".

وطالبت الدراسة بتبنى رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"/ وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل أممي، يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجلسة الأولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، إذ ذكر أن:"الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر".

النائب أحمد أبوهشيمة يطالب بإطلاق استراتيجية وطنية للصناعات الإبداعية وإنشاء مناطق إبداعية حرة
 

وأكدت الدراسة على أن الابداع والابتكار سمة بشرية فريدة لن تنافس فيها الآلة، إلا أن التطورات فرضت تحديات في هذا المجال، وهو ما خصصت له الدراسة فصلًا مستقلًا وهو الفصل الثالث بعنوان "مستقبل الصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي".

وتبنت الدراسة تعريفا لمفهوم الصناعات الإبداعية بأنها:" الأنشطة التي تنبع من الإبداعية الفردية، والمهارة، والموهبة الفردية، والتي يمكنها أن تتطور لتجني المال أو الثروة وتخلق فرص العمل من خلال إنتاج واستغلال الملكية الفكرية"، أي أنها تلك الصناعة التي يكون مصدرها الإبداع الشخصي والمهارات والموهبة، هذا فضلًا عن مقدرتها الكامنة لخلق الثروة والوظائف وذلك عبر بناء الملكية الفكرية واستغلالها". مؤكدة على أهميتها الاقتصادية في بعدين، هما:

•​الأول - دمج القيمة الاقتصادية للفنون والإعلام والآداب في الاقتصاد القومي.

•​الثاني- تحويل قطاعات الصناعات الإبداعية من قطاعات غير ربحية إلى قطاعات ربحية متقدمة تقنيًا.

وأكدت الدراسة على أن الاستدامة المستقبلية لفرص العمل وقدرتها على الدوران والحركة، يقتضي التطوير المستمر في بيئة العمل التي تتطلب بدورها قدرات إبداعية وإمكانات ابتكارية تدعم الاقتصادات الوطنية.
 

فعلى سبيل المثال مثلت الصناعات الإبداعية والثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو (7،75%) من الناتج المحلى الإجمالي، كما ساهمت في توفير ما يُقدر بنحو (5،9%) من فرص العمل على المستوى القومي، وبلغ عائد صادراتها في نفس الوقت ما يزيد على (85) مليار دولار سنويًا.

ورصدت الدراسة العلاقة بين الصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الإجابة على تساؤل حول مدى تأثير التطورات التكنولوجية على الصناعة الإبداعية، فهل هذه التطورات بديل عن الصناعة الإبداعية أم يمكن أن تكون أداة في يد المُبدع تعاونه على تعظيم ابداعه وتطويره؟

وخلصت الدراسة في الإجابة هذا التساؤل إلى أن الخوف من إلغاء العقل الإنساني لا مبرر له، لأن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة الأداة في يد المبدع يستطيع من خلالها تعظيم إبداعه ومعاونته في هذا الإبداع، ولكن شريطة أن يعي المبدع جوهر هذه التطورات وتلك المستجدات في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي.  
وأشارت الدراسة إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) أولت اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نص الهدف الأول في محور الثقافة على: دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد"، ومن هذا المنطلق، تبنت الدولة مجموعة من السياسات الداعمة لهذه الصناعات، برز ذلك من خلال عدة محاور للعمل، منها:

أولًا- إطلاق عديد المبادرات الداعمة للصناعات الإبداعية.

ثانيًا- دعم الصناعات الحرفية.
ولكن رغم ذلك، لا تزال الصناعات الإبداعية في مصر تواجه تحديات عدة، من بينها:

1-​صغر حجم السوق المحلية وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية

2-​ضعف التمويل

3-​نقص المهارات

4-​غياب الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الإبداعية.

5-​تداخل الوظائف بين مؤسسات الدولة المختلفة المعنية بالتعامل مع أصحاب الصناعة الإبداعية

6-​تهديد بعض الحرف بالانقراض.

7-​ضعف الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها.

​​وفى سبيل مواجهة هذه التحديات، طرحت الدراسة عدة مقاربات جديدة، تمثلت فيما يأتي:

أولا- إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية"، على أن تتمحور هذه الاستراتيجية المقترحة حول ثلاثة أبعاد رئيسة نجملهم فيما يأتي:

•​دعم رأس المال البشرى المبدع لهذه النوعية من السلع والخدمات.

•​تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية.

•​توجيه التمويل اللازم للاستثمار في هذه الصناعات.

ثانيًا- إنشاء "المناطق الإبداعية الحرة"، وذلك من خلال الاستفادة من فكرة المناطق الصناعية الحُرة باعتبارها قوة اقتصادية، تشكل منطقة جذب استثماري في تلك المجالات التي تميز الدولة المصرية سواء على مستوى الموقع الجغرافي المهم، أو على مستوى التنوع الثقافي والجيولوجي والبيئي، وفى هذا الخصوص يمكن أن تكون لدى الدولة المصرية المبادرة في إنشاء "المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، فالمناطق الحُرة لا تُقدم البيئة المناسبة للمشروعات الإنتاجية وحسب، بل إنها تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يُقدم فرصًا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.

وكيل مجلس الشيوخ يشيد بدراسة «أبو هشيمة» المقدمة للشيوخ عن الشباب والذكاء الاصطناعي

أشاد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي حملت عنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات.

وقال النائب بهاء أبو شقة إن الدراسة تميزت بالعمق في البحث، وتناولت موضوع من أخطر الموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والدولية.

وزير التعليم العالي يشيد بدراسة «أبو هشيمة»: تناولت موضوعا في غاية الأهمية

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي حملت عنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات.

وقال وزير التعليم العالي  خلال حضوره الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، إن الدراسة تميزت بدقة في البحث وخرجت بتوصيات في غاية الأهمية، نظرا لأنها  تناولت موضوع محل اهتمام من العالم كله.