نقل النواب: مصر تحتل المركز الـ18 عالميًا بمؤشر جودة الطرق

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، جاء نتيجة جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والكباري، وتنفيذ المشروع القومي للطرق، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تنقل المواطنين، والحفاظ على أرواحهم، مؤكدين أن البنية التحتية كانت محور اهتمام القيادة السياسية منذ توليها الحكم في عام 2014 وحتى وقتنا هذا.

النائب وحيد قرقر: القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية

في هذا السياق قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، يأتي استكمالًا لتحسينات مصر في مؤشر جودة الطرق عام 2021 متقدمة 90 مرتبة؛ لتصبح بالمرتبة 28 عالميًّا، مقارنة بالمرتبة 118 في عام 2014.

وأكد "قرقر" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذا التوجه ليس عشوائيًا، بل هو نتاج توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية، سواء كانت طرقًا أو أنفاقًا أو كباري أو موانئ بحرية أو برية أو القطار السريع، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تطوير شبكة النقل في مصر وجذب الاستثمارات.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن تقدم مصر في الترتيب جاء نتيجة جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والكباري، وتنفيذ المشروع القومي للطرق، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين، وتقليل الحوادث، والمحافظة على الأرواح، وحماية الاستثمارات الكبيرة التي تم إنفاقها لتطوير وإنشاء تلك الطرق والكباري.

وأكد أن هذا يتضح أيضًا بتكليفات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

النائب محمد عبدالله زين: الدولة شهدت نهضة غير عادية في مجال الطرق

من جانبه أكد النائب محمد عبدالله زين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، يوضح أن البنية التحتية كانت محور اهتمام القيادة السياسية منذ توليها الحكم في عام 2014 وحتى الآن.

وأوضح "زين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الدولة شهدت نهضة غير عادية في مجال الطرق، حيث تم تنفيذ توسعات وتطويرات كبيرة وإنشاء محاور جديدة في الوجهين البحري والقبلي، مؤكدًا أن الهدف من التطوير وجود بنية تحتية متكاملة تتيح للمستثمرين الحصول على قطع أراضٍ قريبة من الموانئ والطرق الرئيسية، مما يسهل حركة التنقل بين المحافظات ويقلل المسافات.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الرحلة إلى محافظة أسوان كانت تستغرق يومًا كاملًا أصبحت الآن تستغرق 8 ساعات فقط، بالإضافة إلى أن تحسين الطرق أدى إلى تقليل حوادث الطرق بشكل ملحوظ وتقليل استهلاك الوقود في التنقل بين المحافظات، وجذب المستثمرين وإنشاء المشروعات الاستثمارية نظرا لوجود شبكة نقل عملاقة تسهل حركة النقل.

وأضاف: أنه لو لم نقم بتطوير البنية التحتية حتى الآن وبدأنا في عام 2024، لكنا قد أنفقنا عشرة أضعاف ما أنفقناه في الفترة الماضية، ولكننا تفادينا هذه التكاليف بفضل استباق الأحداث قبل ارتفاع سعر الدولار والتغيرات التي شهدتها المنطقة مثل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب الحالية في غزة، وهذا يعكس ذكاء القيادة السياسية في استباق الأزمات ومعالجتها من جذورها. وأكد أن لهذه الخطوات تأثيرات إيجابية وسلبية، إلا أن الإيجابيات تفوق السلبيات بشكل كبير.

واختتم عضو لجنة النقل والمواصلات قائلًا: نحن نبني دولة حديثة ومتطورة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية من أجل شباب المستقبل، فإذا لم نواكب هذه المرحلة من التطور العالمي، سنظل ضمن الدول المتخلفة، ونحن، كشعب مصري وقيادة سياسية، لا نقبل بذلك ونسعى إلى أن نصبح دولة متقدمة، خاصة بعد أن ارتفعت طموحاتنا بشكل كبير عقب ثورة 30 يونيو.

مصر تحتل المركز 18 عالميًا

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق.

وأوضح التقرير أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق بلغت 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها.

وأوضح التقرير أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%، حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016، كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان وعدد السيارات، علمًا بأنه تم اختيار السنة وفقًا لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية.

وكشف التقرير انعكاس مشروعات الطرق على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، حيث سجلت قيمة المؤشر 5.53 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز 18، مقارنة ببلوغ قيمة المؤشر 5.46 نقطة عام 2021 لتحتل المركز 18، و4.52 نقطة عام 2019، لتحتل المركز 41، وسجلت قيمة المؤشر ثلاث نقاط عام 2017 لتشغل المركز 105، و2.9 نقطة عام 2015، لتشغل المركز 118.

وأشار التقرير إلى قائمة الدول الـ50  الأولى وفقًا لمؤشر جودة الطرق العالمي عام 2024، حيث تشمل على التوالي سنغافورة، وهولندا، وسويسرا، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولوكسمبورج، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والصين، والدنمارك، وعمان، والسعودية، ونامبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، والسويد، وكرواتيا، وألمانيا، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وفنلندا، وكندا، وتشيلي، وأذربيجان، وبنين، وإسرائيل، وجورجيا، والأردن، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وروندا، وموريشيوس، وإستونيا، وأوروجواي، وليتوانيا، وساحل العاج، وسلوفينيا، وبولندا، وألبانيا، والمغرب، وقبرص، واليونان.