5 حالات.. متى لا يتم استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك؟
حدد قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، ضوابط عملية البيع والشراء، كما وضع مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك، وفقًا للمادة 17 من القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمها.
هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
