25 توصية لـ "رياضة النواب" بشأن الموازنة العامة الجديدة لوزارة الشباب والوطنية للتدريب

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه  رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.

2- زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).

3- تمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة.

4- تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها.

5- توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.

6- استثناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإتاحة كامل مبلغ المساهمات المدرجة بقانون موازنتها في بداية العام وفقًا لقانون الموازنة.

7- إلحاق القيادات التنفيذية بوزارتي المالية والتخطيط ببرنامج تعريفي بدور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بهدف تعرفهم على البرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية على أرض الواقع ولتكون معيارًا حقيقيًا يتم على أساسه إدراج تقديرات مالية تتناسب مع تكاليف ومصروفات ما تنفذه الأكاديمية من برامج وأنشطة تدريبية وتكليفات رئاسية وأنشطة أخرى خارج النشاط الأكاديمي.  

8- زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق

9- زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.

10- زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات.

11- زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب – الرياضة – الطلائع – البرلمان والتعليم المدني).

12- زيادة المخصصات المالية للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات) نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.

13- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه  المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.

14- حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء.

15- توفير وسائل انتقال حديثة للسادة مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية

16- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

17- عدم تطبيق الإعفاء من (75 %) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

18- قيام وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية بإقامة لقاء للسادة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات مع مسؤولي وزارة المالية لتعريفهم بالاعتمادات المالية المتاح إدراجها عند إعداد مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي الحالي والتي لم تكن مدرجة سابقًا.

19- توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الهمم بكل المنشآت الشبابية والرياضية لتسهيل ممارستهم للأنشطة المختلفة، وتوفير الأنشطة الدامجة لهم مع إعداد برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم.

20- الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.

21- قيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها للوقوف على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.

22- دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمناقشة استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية بناء على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2018 بشأن تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.

23- مناقشة مشروعات الطرح الاستثماري للهيئة والتي من ضمنها " بروتوكول إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به لخدمة مشروع المونوريل " من حيث جدواه الاقتصادية على الهيئة ومدى استفادة الهيئة منه في جلب عوائد استثمارية مستدامة في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية مواردها ورفع كاهل العبء عن الموازنة العامة للدولة.

24- زيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 9.005.000 (تسعة ملايين وخمسة ألاف جنيه) لتصل إلى 378.485.000 (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) بدلًا من تقديرات وزارة المالية لذات الباب.

25- رعاية ذوي الهمم والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها