اللجنة النقابية للعاملين بـ "الوفد" تؤكد ضرورة إنهاء أزمة التعيينات الأخيرة

أكدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، ضرورة إنهاء أزمة مجموعة التعيينات الأخيرة، والتي تتضمّن 21 زميلًا، والذين دخلوا في اعتصام بمقر الجريدة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب صراعات بالحزب، ليس للزملاء أي دخل بها.

وشددت اللجنة في بيان لها، على أن الزملاء تم تعيينهم بالفعل منذ أكثر من عام، وكل المطلوب هو التوقيع على العقد الثالث، الذي سيتم توجيهه إلى نقابة الصحفيين، مطالبين رئيس الحزب، بتحمّل المسؤولية أمام الله، ومسؤولية مهامه، خاصة أن قرار التعيين صدر منذ أكثر من عامين.

ولفتت اللجنة إلى عدم رضائها عمّا يحدث، وأنها في اجتماع دائم من أجل حل هذه الأزمة وغيرها.

وكان قد تواصل رئيس اللجنة الدكتور محمد عادل منذ بدأ الأزمة، مع رئيس الحزب، ورئيس مجلس الإدارة، ورؤساء التحرير، وأكد أن الجميع متعاطف مع الزملاء.

وقدّمت اللجنة لهم الشكر، متسائلة: “أمام هذا التعاطف لماذا لا يتم حل الأزمة؟ علمًا بأن الأمر لا يتطلّب أكثر من توقيع فقط، وليس صدور قرار جديد بالتعيين، حتى ينتظر موافقة المكتب التنفيذي للحزب”.

وطالبت اللجنة، رئيس مجلس الإدارة، بفحص كافة الطلبات التي تُقدّم له بشأن الخصومات الكبيرة، خاصة أن الخصومات وصلت لـ100% من الراتب، وهذا يخالف قانون العمل، ويضع المؤسسة كلها تحت طائلة العقاب، من قِبل وزارة القوى العامة (مكتب العمل).

ووجّهت رسالة لقيادات الحزب والجريدة، بالتأكيد إلى أن المؤسسة الإعلامية تمر بمرحلة خطيرة جدًا، تهدد الحزب نفسه، وهو ما يُعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري؛ حيث يُع. حزب الوفد من أعمدة الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.

وتابعت: “لا يجب العبث بهذا الحزب العريق، في صراعات تهدد استقراره، كما لا يجب تهديد حياة أكثر من 400 أسرة بالمؤسسة الإعلامية (الوفد)، نحن يا سادة نشعر بالخطر مما يحدث من أزمات داخل المؤسسة”.

وعقدت اللجنة اجتماعها الشهري، وفتحت الاجتماع لحضور الزملاء يوم 4 يونيو 2024، واستمعت لآراء الزملاء، ومطالبهم والتي يأتي في مقدّمتها إنهاء الاعتصام بالتوقيع، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، ورفع الخصومات، ومعرفة حقيقة التأشيرات التي وصلت لمكتب رئيس الحزب.

وقد أرسلت اللجنة خطابًا، لسرعة إجراء قرعة علانية بين الزملاء في الجريدة.