الصحة: غرفة عمليات مركزية لضمان إستمرار تقديم الخدمة للمرضى

أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن تطبيق خطة الطواريء الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها وكذلك الاستعداد للتعامل الطبي مع أي أحداث محتملة خلال الفترة من 6 يناير وحتى نهاية الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن اليوم 8 يناير حيث تزامن عقد جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي مع الإضراب الجزئي لنقابات الأطباء والصيادلة.

وأكدت وزيرة الصحة على انتظام تقديم الخدمة للمرضى من خلال الطوارئ والاستقبال في المستشفيات التي أغلقت فيها العيادات جزئيا أو كليا، وأن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد. كما أعلنت وزيرة الصحة عن أن انتظام تقديم الخدمة الطبية اليوم يتم بمعدلات أفضل من المرة السابقة للإضرار نتيجة لرفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ.

وأضافت وزيرة الصحة بأن الوزارة كانت قد ألغت جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بجميع قطاعات الوزارة والمستشفيات والهيئات الصحية وهيئة ومرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية خلال فترة الطوارئ، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات ، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف ».

وأشارت الوزيرة إلى دعم المستشفيات باطباء فرق الانتشار السريع من المحافظات وأيضاً المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات ، وتوفير مخزون من أكياس الدم ومشتقاته في الأيام السابقة، وتواجد ممثلين من جميع القطاعات بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأى طوارئ، وتعاملهم الفوري مع جميع الشكاوى التي تصل من المستشفيات أو من خلال الرقم المختصر.

وقالت الرباط ان هناك استمرار للتعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى في هذه الأيام وتقديم الخدمة من خلالهم.