بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.. أبرز تصريحات وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة 24/25

الفجر السياسي

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وإحالة تقرير لجنة الخطة بما تضمنه من توصيات إلى الحكومة للأخذ بها.


وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة، والتي جاءت كالتالي:

 


-موازنة الدولة للعام المالي 24/25 بياناتها صحيحة.

 


-التزام الحكومة بكافة التوصيات الصادرة عن المجلس النيابي ولجنة الخطة والموازنة وجميع المناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة.

 

-جميع الآراء والملاحظات التي أبديت نعد بأنها ستكون معنا أثناء تنفيذ موازنة العام الجديد.

 

-أسعار الفائدة ترتبط بالموجة التضخمية فحال انخفاض معدلات التضخم سنشهد تراجع لأسعار الفائدة.

 

-نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

 

-لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة.

 

-نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.

 

-لا يوجد تغيير في بعض البيانات والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025.


-هناك فارق كبير بين  البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التي يصدرها صندوق النقد الدولي.

 

-الحكومة التزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025 يوم 31 مارس، بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف.

 

-تدبير تمويل لصالح شركة مصر للطيران بنحو 20 مليار جنيه لشراء طائرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

 

-زيادة مخصصات هيئة التنشيط السياحي بالموازنة الجديدة للعمل على جذب السائحين إلى مصر.

 

-نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.

 

-نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.

 

-مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه.