أسعار البنزين والسولار في مصر مع ترقب اجتماع لجنة التسعير
ينتظر المواطنون قرار لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن أسعار البنزين والسولار في الفترة المقبلة.
اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة والمعدنية
هذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، والهيئة المصرية العامة وتجتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى.
رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، توقع أن تعقد لجنة التسعير اجتماعًا في نهاية يونيو 2024 لتحديد أسعار المحروقات، بعد أن تم رفع الأسعار في مارس الماضي.
ومن الصعب التنبؤ بقرار اللجنة المنتظر، لا سيما مع التطورات في سوق النفط العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأشار نصر إلى احتمال الإبقاء على الأسعار الحالية أو رفعها أو خفضها بنسبة 10%.
من جانبه، رأى رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن لجنة التسعير ستقرر رفع أسعار البنزين والسولار، نظرًا لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف. فالحكومة لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ تحرير سعر الجنيه رغم الزيادة السابقة في أسعار الوقود، بسبب دعم الدولة للمحروقات في الموازنة العامة.
وأكد يوسف أن الحكومة حتى الآن لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في يناير 2023، نظرًا إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير على الرغم من الزيادة السابقة في أسعار الوقود، وذلك في ظل دعم الدولة للمحروقات في الموازنة العامة.
اخر زيادة لـ أسعار البنزين والسولار اليوم
كما شهدت أسعار البنزين اليوم استقرارًا، منذ آخر زيادة لها في مارس، إذ قررت لجنة التسعير رفعها بواقع جنيه واحد للتر البنزين و175 قرشًا للسولار، في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا قرار تحرير سعر الصرف
وتأتي أسعار البنزين اليوم بعد آخر زيادة لها على النحو التالي:
وسجل سعر بنزين 95 نحو 13.50 جنيه للتر الواحد.
وبلغ سعر بنزين 92 نحو 12.5 جنيه للتر.
كما جاء سعر بنزين 80 نحو 11 جنيهًا للتر.
وبلغ سعر السولار نحو 10 جنيهات للتر.
قرار البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لـ ليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب. وقررت اللجنة أيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في ضوء أحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي التي تم تقييمها منذ اجتماع اللجنة السابق، حيث تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق التوازن المناسب بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
