تفاصيل الجلسة الثانية لقطاع الابتكار والتدريب بالمؤتمر العلمي لجامعة عين شمس
عقدت الجلسة الثانية لقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة "التحالف والشراكات" والمقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وترأست الجلسة الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الإبتكار والتدريب وشاركها د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال وإدارة أ.د.م. دينا صفوت الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان، وبحضور د. اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub وفريق عمل مركز الابتكار وريادة الاعمال وفريق عمل مركز التدريب والتطوير إلى جانب نخبة متميزة من السادة المتحدثين من البنك الاهلي وهم استاذة شانتيل الصباغ مدير تطوير الأعمال والأستاذ احمد الغزالي مدير الشمول المالي والأستاذ احمد علي مدير التعلم والتطوير كما شارك الجلسة الأستاذ الدكتور أحمد متولي المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ود. Haluk Karataş المدير الاقليمى لمركز البحث والتطوير فى شركة بيكو وشارك عبر الانترنت د. Paul Wolf، جامعة برلين التقنية ود. Brent Sebold من جامعة أريزونا.
وقد خرجت الجلسة بعدد من التوصيات من أهمها إنشاء مشاريع بحثية وتطوير مشتركة حيث يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس العمل على مشكلات العالم الحقيقي جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الصناعة. تعزيز الابتكار والتفكير الريادي لدى الطلاب من خلال الهاكاثونات والحاضنات وبرامج دعم الشركات الناشئ تعزيز تطوير أعضاء هيئة التدريس من خلال توفير الفرص لأعضاء هيئة التدريس لاكتساب الخبرة الصناعية من خلال المشاريع الاستشارية وبرامج التطوير المهني.
وأكد الجلسة أهمية الاستفادة من الشراكات القوية بين الجامعات والصناعة لدفع الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تعاون رسمية، يمكن للجامعات الوصول بها إلى موارد تساعد على الوصول إلى نماذج نصف صناعية، أهمية وضع استراتيجيات فعالة لتسويق الملكية الفكرية والابتكارات التي تنتجها الجامعة. ويشمل ذلك إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا، وتبسيط عمليات براءات الاختراع والترخيص، وتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة لجلب التقنيات التي طورتها الجامعات إلى السوق، الاستفادة من أنظمة الدعم المختلفة وفرص النمو المتاحة التي يقدمها القطاع المصرفي في الدولة والإستثمارات التي تضخها الشركات للإستثمار في الشركات الناشئة ودعم المشاريع البحثية وتطويرها.