سويسرا لا تستبعد إجراء استفتاء بشأن "الحياد الصارم" دستوريا

لم تستبعد المستشارية الاتحادية في سويسرا إجراء استفتاء خلال 30 شهرا حول تثبيت مبدأ الحياد الصارم للبلاد دستوريا، مما يحظر، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى العقوبات دون تفويض أممي.

وكان أنصار الحياد الصارم في سويسرا، بدعم من "اتحاد الوسط الديمقراطي" أكبر أحزاب البرلمان، قدموا طلبا إلى المجلس الاتحادي في 11 أبريل الماضي لإجراء استفتاء حول هذه القضية، وجمعوا 130 ألف توقيع.

ويطالب المشروع، على وجه الخصوص، برفع جميع العقوبات التي لم يعتمدها مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا. وأكدت المستشارية الاتحادية الأربعاء شرعية هذه التوقيعات.

وقال كلود جيربيكس، الناطق الرسمي باسم المستشارية في معرض رده على سؤال من وكالة "نوفوستي" عما إذا كان من الممكن تنظيم استفتاء حول هذه المسألة: "نعم، إذا لم يسحب أصحاب المبادرة مقترحهم، فإنه سيتم طرحه للتصويت من قبل الشعب والكانتونات".

وأضاف: "سيتم التصويت عليها بعد أن تنظر فيها الجمعية الفيدرالية (البرلمان السويسري). وأمام الجمعية الفيدرالية 30 شهرا للنظر فيها اعتبارا من تاريخ تقديمها".

وأوضح المسؤول أنه إذا صوت الشعب والكانتونات بـ "نعم" في هذا الاستفتاء، فسيتم تكريس الحياد الصارم في الدستور وبالتالي يتعين على الحكومة احترامه.

وقال جيربيكس: "يرسل المجلس الاتحادي (الحكومة) رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد تقديم المبادرة. وإذا قدم المجلس الاتحادي في نفس الوقت مشروعا مضادا إلى الجمعية الفيدرالية، فيتم تمديد هذه الفترة إلى 18 شهرا"، مضيفا أن المجلس الاتحادي يقترح في رسالته على الجمعية الفيدرالية توصية الشعب والكانتونات إما بقبول هذه المبادرة أو برفضها.

وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. وجمدت 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات، كما أشارت الحكومة السويسرية أيضا إلى تجميد نحو 7.4 مليار فرنك سويسري (نحو 8.45 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، وأن برن تتابع عن كثب المناقشات الدولية بشأن مسألة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة الروسية.