تاريخ سعر الخبز المدعم في مصر: من الاستقرار إلى الزيادة

يُعتبر "رغيف العيش" (الخبز) جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والثقافية في مصر، حيث يظل حاضرًا على مائدة كل أسرة، سواء كانت غنية أو فقيرة أو من الطبقة المتوسطة.

 وهو أيضًا جزء من التراث الشعبي، كما يظهر في الأمثال المصرية الشهيرة مثل: "الجعان يحلم بسوق العيش".

القرار الجديد: رفع سعر رغيف الخبز المدعم

أعلنت الحكومة المصرية اليوم رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

 وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الدولة ما زالت تدعم رغيف الخبز بـ105 قروش، مع بقاء حجم الدعم الإجمالي في حدود 105 مليارات جنيه سنويًا. 

يُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عامًا.

تاريخ سعر الخبز المدعم في مصر

فترة الاستقرار في عهد جمال عبدالناصر

خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، شهدت مصر استقرارًا تامًا في سعر رغيف الخبز المدعم، حيث حافظ الرئيس على جودة الخبز وثبات سعره دون أي تغيير.

محاولة رفع الأسعار في عهد أنور السادات

لم يستمر هذا الاستقرار طويلًا بعد تولي الرئيس السابق محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية. في عام 1977، حاول السادات رفع أسعار العديد من المواد الأساسية، بما فيها سعر الخبز. 

إلا أن الضغط الشعبي أجبره على التراجع عن القرار، الذي أعلنه الدكتور عبدالمنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية آنذاك.

تحريك سعر الخبز في عهد محمد حسني مبارك

في عام 1984، شهد رغيف الخبز في مصر أول زيادة فعلية في سعره بعد إعلان الرئيس السابق محمد حسني مبارك زيادة السعر إلى قرش واحد للعاملين (الجنيه يشتري 100 رغيف) وقرشين للأغنياء، وذلك لمواجهة أزمة الخبز التي بدأت تتفاقم.

وفي عام 1988، رفعت حكومة الدكتور عاطف صدقي السعر مرة أخرى إلى 5 قروش.

الزيادة الأخيرة في سعر الخبز

منذ عام 1988 وحتى اليوم، حافظت الحكومة على استقرار سعر رغيف الخبز المدعم، حتى القرار الأخير برفعه إلى 20 قرشًا، مما يُعد ثالث زيادة في سعره خلال نحو 8 عقود.

يبقى رغيف الخبز قضية حساسة ومعقدة تتجنب الحكومات الاقتراب منها، نظرًا لأهميته الكبيرة في حياة المصريين وتأثيره المباشر على حياتهم اليومية. 

ومع استمرار التحديات الاقتصادية، تظل الحكومة المصرية أمام مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين دعم الخبز وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.