الحبس سنة لطبيب وغلق العيادة ونزع اللافتات بسبب الإهمال الطبي ووفاة مريض بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة " ر.ع.ع" بالحبس سنة واحده عما نسب إليه في التهمة الاولي وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه وغلق العيادة محل الواقعة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة ومصادرة الاشياء المعلقة بالمهنة وذلك في التهمه الثانية، لاتهانة بالأهمال الطبي.

حبس طبيب بتهمة الإهمال الطبي في الإسكندرية 

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول،وعندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالأهمال الطبي، مما ادي إلى وفاة المجني عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه حال توجه المدعوه " ع.م.ط" ربة منزل، إلى أحدي المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه " ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع الايسر وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع" طبيب، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم والكائنه في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج،وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم اجر فأعطته وعد علي إحضار اتعابة وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها باعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية،واصطحابة إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة،فتواصلت مع المتهم واطلعته علي الأمر الذي قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته علي هذا المنوال حتي وافته المنية مساءا متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وحُرر محضر واسندت إلى المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.

وبالعرض علي النيابة، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى أحدي المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة واخصايين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع، واضاف أن المتهم في حقة عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لاجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس اخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحدي المستشفيات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها علي المتهم.