نميرة نجم: مدعي عام المحكمة الجنائية لم يتهم إسرائيل باغتصاب الفلسطينيات المثبت في تقارير دولية

قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي ومحام فلسطين، "على الرغم من الترحيب بأول طلب من مدعى عام للمحكمة الجنائية الدولية وجهت السفيرة نجم عدة تساؤلات حول الاتهامات  بالجرائم التي طلب توجيهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد 3 من قادة حماس مقابل 2 من المسؤولين الإسرائيليين، وفى مقدمتها التساؤل حول مصير رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي  باعتباره الشخص المسئول عن توجيه الجيش علي الأرض والذي لا تشمله لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة، وهو ما يعكس مدى تردد المحكمة منذ البداية في هذه الدعوى حيث أنها ساوت بين قادة حماس المتهمين من إسرائيل بقتل نحو  700 مدني، بينهم 36 طفلًا في ٧ أكتوبر وبين قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين  قتلوا أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني، من  بينهم أكثر من 14 ألف طفل فى ٨ شهور، وهو ما يشير إلى أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم لم يكن متوازنا شكلا وموضوعا، حيث تضمنت اتهامات لقادة حماس بالتعذيب والاغتصاب، بينما لم نر هذه التهم ضد القادة الإسرائيليين رغم وجود تقارير صادرة عن أجهزة وخبراء مستقلون في الأمم المتحدة  تشير إلى ارتكاب إسرائيل تلك الجرائم ومنها تعذيب المدنيين والأسرى القدامى واغتصاب النساء الفلسطينيات، وهنا نتساءل مجددا لماذا خلى طلب الاعتقال من هذه الاتهامات ضد القادة الاسرائيليين؟ وفي نفس الوقت نتساءل لماذا خلى الطلب من اتهام إسرائيل بجريمة القتل العشوائى والإبادة الجماعية في غزة، علاوة على استعانة المدعي العام للمحكمة الجنائية لدعم طلبه بخبراء قانونيين من أمريكا وبريطانيا فقط على الرغم من أن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة ليس من بينهم الولايات المتحدة، ونتساءل أيضا  كذلك عن أسباب وصف المذكرة الصراع بين إسرائيل وحماس بأنه نزاع داخلي وغير دولى في غزة؟ وكيف يتم توصيف الاحتلال العسكرى الإسرائيلى باعتباره موجودا على الأقل في جزء من الأراضى الفلسطينية دون غيرها على الرغم من تأكيد محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشاري حول قضية الجدار العازل بأن جميع الأراضى الفلسطينية محتلة وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف، فلماذا هذا التصنيف المبتكر المغاير للقانون الدولى؟ أم أن الهدف منه هو قبول السرديات الإسرائيلية بان حماس وفقا لوصفهم جماعة إرهابية وليست حركة مقاومة يمكن أن تحاسب مثل المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم ضد الإنسانية التي ينخرطون فيها، نحن أمام سابقة قانونية خطيرة لا وجود لها في القانون الدولى، مؤكدة على ضرورة معاقبة كل من يتورط في جرائم ضد الإنسانية دون أى تفرقة ودون محاولة تعديل القانون الدولى من جهة ليس لها الحق في تغيير قواعده، بضرورة إصلاح المحكمة الجنائية الدولية، موضحة تاريخ إنشائها، وعلقت على أن موقف الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية متقلبًا، فأمريكا لم تصدق على ميثاق روما، بل وقعت  تحت مظلة المادة 98 من اتفاق روما المنشئ للمحكمة اتفاقات ثنائية مع كافة دول العالم لمنح الحصانة لجنودها، واعتزام الولايات المتحدة إصدار عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لن تكون المرة الأولى، حيث قامت سابقًا بعدم السماح لمدعي المحكمة الجنائية السابقة من دخول الولايات المتحدة بسبب فتحها التحقيق في ملف الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان والتي كان من المتوقع ان يتهم فيها أعضاء من الجيش الأمريكي والبريطانى، موضحة أن العقوبات الأمريكية ضد المحكمة من شأنه عرقلة مسئوليها من أداء مهامهم.

 جاء ذلك أثناء المحاضرة التي ألقتها السفيرة لطلبة القانون الدولي في جامعة "اوبسالا “ بالسويد، تحت عنوان  ”أثر الحرب في غزة على الهجرة في إفريقيا"، والتي حضرها  السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد والسيدة حرمه  مروة عاشور، والسفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد، والسفير صديق سعودي سفير الجزائر في السويد، والسفير حسن صالح سفير لبنان في السويد.

وأكدت السفيرة نجم في محاضرتها، إلى أن الولايات المتحدة شريكا في الحرب على غزة بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكى، وفقا لما صرح به الرئيس الأمريكي بايدن الذى أعلن أن "استخدام الاحتياطي الذخائر ليس بالأمر السيئ لأن أمريكا ستتخلص من جزء من الاحتياطي القديم للبنتاجون، وتعطيه أمريكا لأصدقائها في إسرائيل وأوكرانيا، وبالتالي يمكن لأمريكا  تجديد هذا الاحتياطي وشراء أسلحة جديدة للاحتياط الأمريكي"، مؤكدا على أن تقديم هذه الأسلحة لإسرائيل وأكروانيا سيساعد الاقتصاد الأمريكي وسيوفر للأمريكيين  فرص عمل، وإن كنا هنا نتحدث عن خدمة زاوية واحدة من الاقتصاد وهو تدوير رأس مال دافعي الضرائب الأمريكي وتركيزه في شركات الأسلحة والذخائر المرتبطة بمصالح مباشرة للسياسيين الأمريكيين وليس بالاقتصاد الأمريكي بأكمله. 

ونبهت  نجم ان علينا ان لا نكون ساذجين للاعتقاد بأن كل شيء يسير بشكل واضح لأننا نتحدث عن صفقات سلاح بمئات المليارات  ، وهناك أمور يتفق عليها  لا تصل للعامة، موضحة ان صفقات السلاح  التي تقدر بمليارات تشتريها الحكومة الامريكية من الشركات الاسلحة  الخاصة  الامريكية،  وهذه الشركات حققت أرباحا طائلة من حربى أوكرانيا وغزة، اخذا في الاعتبار ان تلك الشركات منها من يمول حملة بايدن لانتخابات الرئاسة القادمة،  بل وتمول كذلك اعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كما لا يخفى على أحد أن بعض أعضاء الكونجرس أنفسهم من الحزبين شركاء في هذه الشركات، وهناك الكثير من التقارير والأبحاث الامريكية التي تم إجراؤها عن كيفية سيطرة هذه الشركات على الكونجرس وكيف وجدت طريقها إلى البيت الأبيض وكيف أصبح لها تأثير في السياسية الامريكية، وهذه المعلومات منشورة على صفحات الانترنت وليست من مصادر صحفية أو تكهنات.

 ولذلك عند الحديث عن سبب استمرار هذه الحرب في غزة يجب ان نتجاوز الجانب الإنساني الذي يمسنا ويشغلنا كبشر بضرورة وقف نزيف الدم، ونرى ماوراء الحرب وان الأمر بالنسبة للسياسيين يتعلق بالمصالح الاقتصادية والشخصية، وهو ما تشير اليه الأرقام بوضوح والارباح  التي حصلت عليها شركات السلاح الامريكية من وراء هذه الحرب، فإن إنتاج الأسلحة مستمر منذ أزمة أوكرانيا التي أعقبتها أزمة غزة، حتى وصل الامر ببعضها بالترويج في حملات دعائية وإعلانات لتحفيز المواطنين الاسرائيليين والامريكيين بشراء اسهم بهذه الشركات نظرا للأرباح القياسية  التي تحققها من مبيعات السلاح منذ إندلاع حرب أوكرانيا وغزة. 

 ولا توجد معلومات واضحة ما إذا كان هناك فساد وتربح في هذه الصفقات في شراء الاسلحة والذخائر من الشركات الامريكية الخاصة، ولكن وفقًا لما نشره المفتش العام للبنتاجون، فقد وجد فسادًا واختلاسًا والعديد من الجرائم الأخرى في الصفقات مع أوكرانيا، فهناك 11 شخصًا متهمين وسبعة قيد التحقيق بسبب ذلك، لذلك فان ما يحدث خلف الأبواب المغلقة لسنا متأكدين منه حتى الآن، ولكن الوقت كفيل بتوضيح ما إذا هناك ارتياب   ينتاب ويحوم حول  هذه الصفقات، فهناك ٣٠٠٠ قنبلة أمريكية قذفتها الطائرات الإسرائيلية على غزة في هذه الحرب "والحمد لله لم تنفجر" ولكن  غير معروف فنيا أسباب عدم انفجارها، إذ كان بسبب خلل بها أو أنها تم ضبطها للتفجير لاحقا،  أو أنه لم يكن هناك تحقق من صلاحيتها عند شرائها لدوافع متفق عليها لا يعرفها سوي البائع والمشتري سلفا!
 وأشارت السفيرة إلى أن  حرب أخرى تدور على  الموارد الطبيعية التي تسعى لها إسرائيل والتي لا تريد السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، وذلك بسبب رغبتها في الاستيلاء على الغاز والموارد الطبيعية النى تم اكتشافها في شمال غزة، لذا فإن الأمر يتعلق بخطة اعمار بعد نهاية الحرب بشكل يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية، فالأمر باختصار أكبر بكثير من مجرد حرب ضد سكان غزة، ولكن أهدافها هي إبادة للبشر والممتلكات والإرهاب لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من غزه لمصر للاستفادة من موارد القطاع وعدم ترك موردا ماليا يحقق استقلالا حقيقيا للفلسطينيين من براثن المساعدات الدولية،وإذا لم يتحقق ذلك فهناك منافع اقتصادية وسياسية لإدارة الحرب واستمرارها. 
 من جانب آخر، نوهت القانونية الدولية نميرة نجم بأن حربا غزة وأوكرانيا ستغير قواعد اللعبة على المستوى الدولي، وأن طلب مدعي عام  المحكمة الجنائية الدولية القبض على قادة من حماس وإسرائيليين،  يعد انتصارًا صغيرًا للعدالة الدولية، لأن تحقيق العدالة ضد احتلال إسرائيل وجرائمه ضد الفلسطينيين رحلة طويلة، إلا أنها اول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية توجه محكمة دولية أصابع الاتهام ضد النظام الإسرائيلي بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها ومازال، فهذا الطلب ينفى وصف الجيش الإسرائيلي بأنه الأكثر أخلاقية في العالم كما يردد الإسرائيليين وأصدقائهم، كما أن الطلب يحرج الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل، وخاصة أعضاء المحكمة الجنائية  الأطراف في نظام روما الأساسي المنشئ لها، وهناك صعوبة من التنبؤ بما سيحدث بعد الطلب من قبل المحكمة لتحريك الدعوى  خاصة مع حجم الضغوط الدولية في هذه  القضية.

أما عن محكمة العدل الدولية، أشارت  السفيرة  بأن لدينا الآن ٣ قضايا  أمامها ضد إسرائيل بخصوص فلسطين، القضية الأولى تطلب الرأى الاستشاري من المحكمة بمدى مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبالنسبة للذين لايعرفون، أوضحت السفيرةً أن الاحتلال في حد ذاته قد يكون قانونيا إذا كان لفترة مؤقتة أثناء الحرب لتلبية أغراض حربية وبعد ذلك على دولة الاحتلال أن تنسحب، إلا أنه في فلسطين لم يحدث ذلك منذ عهد بن غوريون الذى كان يؤكد على أهمية حصول إسرائيل على اكبر قدر من ارض فلسطين باقل عدد من الفلسطينيين، لذلك لا تريد إسرائيل أن تترك أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ولا تريد إقامة الدولة الفلسطينية، ولهذا السبب تم طرح هذا الأمر أمام محكمة العدل الدولية وهو أمر مثير للاهتمام  القانوني والسياسي إلا أن الكثير لا يعلمون بأن هذه القضية خضعت للتحضير منذ اكثر من عقدين، وتم التحرك فيها مؤخرا خلال سنة ٢٠٢٣ وقبل ٧ أكتوبر الماضي،  فالقتل والتمييز والفصل العنصري والاستيطان ومحاولات حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره كان وراء هذا المطلب. 

 وأوضحت نجم  أن الصراع مازال يهدد المدنيين في فلسطين،  وأن الحديث عن انتقال المدنيين من رفح إلى مناطق آمنة في غزة غير صحيح، لذلك خلال جلسات الاستماع لإسرائيل وجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية امام محكمة العدل الدولية سأل القاضي الألماني بالمحكمة  "نولته" وكلاء إسرائيل بالمحكمة عن ماهية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للتأكد من أن المدنيين يتمتعون بالأمان في ؟ وماهو مسارهم الآمن عندما ينتقلون إلى أماكن أخرى خارج رفح؟

 فوفقًا لأرقام الأمم المتحدة في 20 مايو 2024، قُتل ما لا يقل عن 35،562 شخصًا، ونحن نتحدث  هنا  عن 20 مايو ولا أعرف الأرقام الأخيرة حتى الليلة الماضية لأن كل يوم تتزايد أعداد القتلى المدنيين بشكل مطرد، ولدينا نحو 80 ألف جريح ومصاب ومعاق  في هجمات العدوان الإسرائيلي المستمرة، ووزير الدفاع الأمريكي في الأول من مارس 2024 ذكر بنفسه بأن  25 ألف امرأة وطفل قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي 16 أبريل الماضي، قدرت هيئة نساء الأمم المتحدة UN WOMEN عدد  النساء الذين قتلوا بأكثر من 10.000 امرأة، بما في ذلك 6000 أم، مما أدى إلى تيتم 19.000 طفل، وفي 9 مايو كان تقدير اليونيسف أن حوالي14.000 طفل قد قُتلوا،  و الولايات المتحدة طعنت في صحة هذه الأرقام لأنها مبنية على أرقام قادمة من وزارة الصحة التابعة لحماس بغزة مما أدى للوزارة  لنشر التفاصيل الكاملة للشهداء والضحايا بمعلومات تشمل العمر، والاسم، والنوع والمنطقة التي تم تقصفها، وبالتأكيد مازلنا لا نعرف من هم تحت الأنقاض بالإضافة إلى 10000 جثة لا تزال مجهولة الهوية، هذا بالإضافة إلى أننا نتحدث عن 2.3 مليون شخص تم طردهم من منازلهم في غزة فقط ولم نتطرق إلى ما يحدث في القدس والضفة الغربية في ذات الوقت حيث اعتقلت إسرائيل ما يقرب من 8800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر فقط غير الاسرى الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ عقود.
 وأكدت السفيرة  الآن، ونحن نتحدث، مدينة رفح الفلسطينية  تستضيف 800.000 فلسطيني، أي ما يقرب من 99% منهم نازحون وهي تقع على الحدود بين فلسطين ومصر، فلدينا  مدينة  رفح فلسطينية ومدينة رفح مصرية، وأن  ما يحدث في غزة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا جميعًا،  وما يحدث في فلسطين يلقي بظلاله على الدول الإفريقية، ففد وضحت الرؤية الاستراتيجية  تماما لإسرائيل وأن هدفها قتل أكبر عدد من المدنيين في غزة لإرهاب باقي السكان للهروب من الجحيم بعد تدمير البنية التحتية لغزة بالكامل وإرهاب أهلها للنزوح القسري نحو سيناء، وقد هاجم نتنياهو مصر بقوله "بأن مصر تحتجز سكان غزة “رهينة” لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن معبر رفح " على الرغم من أن بلاده هي المسئول الأول عن هذه الكارثة، وعليها المسئولية السياسية والقانونية بحماية اهل القطاع ومدينة رفح، كما إنه في الواقع ترك المستوطنين الإسرائيليين يدمرون المساعدات بدلا من وصولها للمحتاجين على مرأى ومسمع من جيشة وحمايته، وأحد المشاكل التي يجب الإشارة إليها هي تدفقات الهجرة إلى إفريقيا حيث ستؤدي الحرب في غزة إلى زيادة في تدفق الهجرة عبر مسارات الشمال والشرق الأفريقي فإذا اضطر الملايين إلى المغادرة ستكون مشكلة بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا التي تعاني بالفعل من ضغوط هائلة بسبب الهجرة غير النظامية من مختلف أنحاء القارة.

 وردا على تساؤل من الحاضرين أشارت نجم، أننى كمواطنة مصرية أذكر بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري فيما يتعلق بما يحدث في غزة،  وأن مصر لديها معاهدة سلام، ومصر في الواقع تحترم التزاماتها بموجبها، وعلى الطرف الآخر الإسرائيلي أن يحترمها، ولكن إسرائيل  احتلت رفح وتقصفها واحتلت نقاط العبور مع مصر، وهي مشكلة كبيرة للمصريين من الجانب القانوني والسياسي والأمن القومي لمصر، لذا فإن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر. 

 وتابعت نجم إن قوة الاحتلال تريد إلقاء مسؤولية مغادرة السكان للقطاع على دولة أخرى بسبب قصفها لهم، وهذا غير منطقي، ووفقًا للقانون الدولي، تقع على عاتق قوة الاحتلال التي تقصف هؤلاء المدنيين مسؤولية إيجاد مكان آمن لهم لضرب أهدافها التي تعتقد أنها عسكرية، فإذا كانوا يلاحقون حماس، فليطاردوا حماس بدلا من ملاحقة ملايين المدنيين وقتل آلاف الأطفال والادعاء بان كل طفل فلسطينى يبلغ من العمر أربع سنوات هو جزءا من  حماس. 

 وتعليقًا على سؤال حول دور وسائل الإعلام الدولية، أكدت السفيرة بإنه يجب أولًا الاعتراف بأن إسرائيل هي قوة احتلال وهذا ما لا يتم ترديده مثلًا علي القنوات الدولية، وهو ما يهدف إلى تغيير الحقائق في ذهن المتلقى، إلا أن الجيل الجديد لديه أدوات التحقق عبر وسائل الاتصال الحديثة ولذلك وصل الحال بالعديد من الطلاب اليهود أن يعارضون ما يحدث لأن الأمر يتعلق بإنسانيتهم، لأنهم لا يريدون أن يوصموا بقبولهم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتستغل فيها الدين لمصلحتها، فالأمر برمته لنا متعلق بالإنسانية، وحكومة الولايات المتحدة لا تعبأ بالقانون الدولي أو المؤسسات الدولية ولا بالرأي العام العالمي، لكنها تهتم فقط بالرأي  العام داخلها لذلك تحاول احتواء المظاهرات الطلابية في جامعاتها الامريكية وتتبع  خطة ممنهجة لاحتواء المظاهرات ومواجهتها والتقليل من شأنها وتأثيرها إعلاميا  .

 واختتمت نجم حديثها مشيرة لوصف وزيرة العدل الإسرائيلي السابقة، للأطفال الفلسطينيين بأنهم ثعابين، "وهو ما أشارته له في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية "لقد كانت تتحدث في الواقع عن الأطفال الفلسطينيين وتقول "علينا  أن نقتلهم جميعًا ونهدم منازلهم "لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف يخرج منها المزيد من الثعابين" وسألت نجم الحضور فما هو شعور أى منكم إذا جاء شخصا يصف أطفالك بالثعابين؟ مستدركة  أنه  مثلا واحد بسيط جدا، مشيرة أنها لم تتحدث عن أولئك الذين يحرضون كل يوم ومنذ سنوات ضد الفلسطينيين، فإسرائيل تهدم المنازل في مناطق الفلسطينيين داخل إسرائيل وفى كافة الأراضى المحتلة وتستمر بطردهم من منازلهم وقتلهم وترك المستوطنين يقتلون وينكلون بمن يريدون من الفلسطينيين، وفي النهاية، يسعي العالم الآن لإيقاف هذا الجحيم والحرب اللإنسانية الغير متكافئة التي يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونحن جميعا نعلم أن هذه الحرب ستتوقف مباشرة إذا توقف دعم الولايات المتحدة لها.