ننشر أهداف تشكيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة بعد إقراره نهائيا

يعد مشروع قانون إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يهدف إلى إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتنظيمها قانونيًا لتحقيق أهداف حماية حقوق الأطفال والأمهات، والذي يتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان ومع استراتيجية التنمية الوطنية، وخطوة مهمة لضمان تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وترصد بوابة "الفجر" تشكيل المجلس واهدافه وموارده كالآتي:

وجاءت المادة بعد دمج المادتين كالتالي:

يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

ويرأس الأمانة العامة أمين عام المجلس ويكون متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس، ولا يجوز تعيين أمين عام المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، ويجب أن تتوافر فيه ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

٢- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، في نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

ووافق المجلس على المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة والأمومة، وجاءت كالتالي:

بأن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

واقترحت النائبة ميرفت عازر، إضافة فقرة ثالثة للمادة كالتالي: "ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق"، وتم رفض المقترح.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.