الأورمان تسأل ودار الإفتاء المصرية تجيب

جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعي من صك الاضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية وذلك بالتعاون مع امانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 238 لسنة 2010، ردا على سؤال ورد من جمعية الاورمان مضمونه: " هل يجوز شراء الاضاحي من الخارج وذبحها هناك؟"،  ان «صكوك الأضحية» وذبحها في غير بلد المضحين جائزه، خاصة إذا كانت أسعار اللحوم فيه أرخص من أسعارها في مصر وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر ومضاعفة كمية اللحوم وذيادة أعداد المستفيدين بكل ربوع مصر.

وتابعت: "اتفق العلماء على جواز الانابة فى ذبح الاضحيه إذا كان الوكيل مسلما، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحى، إذ ليس فى الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل انهم صرحوا بجواز الذبح فى غير  بلد المضحى، سواء كان الذابح هو المضحى أو نائبه أو وكيله".

وأضافت: " يجوز لدار الاورمان ذبح الاضاحى فى اى بلد خارج مصر، كما إنه يجوز نقلها إلى مصر لحما بعد ذبحها لتوزيعها على المحتاجين، خاصة فى هذا العصر الذى تيسرت فيه وسائل نقل الاطعمه مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير، وذلك توخيًا للمصلحة الشرعية فى توزيع الاضاحى على الفقراء والمحتاجين، حيث إن البلاد التى يتم فيها الذبح لا يوجد فيها فقراء مسلمون يحتاجون إلى هذه الكميات الكبيرة من الاضاحي".

يذكر أن جمعية الأورمان قد أطلقت حملة بتعريف موقف الشرع الحكيم من مشروع صك الاضحية بالتعاون مع دار الافتاء المصرية بهدف تعريف المضحين بمشروعية صك الاضحية وبموقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالمشروع من أمور.