وزيرة التعاون الدولي: نحتاج لتحقيق "التمويل العادل"، لسد حاجة البلدان النامية لتمويل منخفض التكلفة

أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أزمة التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في هذا الشأن وتتسع مع مرور الوقت، وكافة البلدان تكافح من أجل الاقتراض أكثر من الإقراض، مؤكدة إنه لا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تزايد معدلات الفقر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بشكل كبير، بالتزامن مع الانخفاض الكبير لما يسمى بـ "التمويل العادل"، مؤكدة حاجة البلدان النامية إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة والتعاون من مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة في هذا الشأن، ليس ذلك فقط بل إنه في ذات الوقت يتزايد عبء الديون على الدول النامية والأسواق الناشئة، وخروج تدفقات رؤوس الأموال من تلك الأسواق إلى البلدان المتقدمة في أوقات الأزمات، وهو ما يزيد من التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يتم توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف، مضيفة أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى جهود منسقة لحشد التمويل، ليس من بنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها، أو القطاع الخاص، ولكن من خلال آليات واضحة للحد من المخاطر تجاه استثمارات القطاع الخاص، ويحفز كافة مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الانسان الذي يمثل المحور الرئيسي للعمليات الإنمائية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.

وجاء ذلك خلال جلسة "التمويل المستدام: الاستثمار في التنمية المستدامة في إفريقيا" ضمن فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE).
ومن جانبه كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن مكاسب المستثمرين من خفض الانبعاثات الكربونية لافتا إلى أن ذلك سوف يعود بالعائد على شركاتهم ويحقق مكاسب على المدى الطويل. 

وأشار إلى أن الاستفادة المالية ستكون عبر استغلال الرصيد الكربوني، فحال تخطي استثمارات أصحاب الشركات والمؤسسات والمستثمرين، في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، لحجم الانبعاثات الصادرة عن مؤسساتهم بالفعل، يتوافر رصيد كربوني لدى تلك المؤسسات يمكنها تحقيق عوائد مادية منها.

أكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " وأصبح أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة
وكشف فريد عن الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع، ليصبح السوق جاهز للانطلاق، وذلك بعدما أنهت الهيئة الإطار التشريعي والتنفيذي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، وتنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة.

وأضاف فريد إن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، مضيفًا أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن.

وصرح حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات المستدامة المحلية أو الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات الهادفة للحفاظ على البيئة، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتركيز على التعليم ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف هيبة أن الاقتصاد الأخضر والدائري من أهم المحاور المحركة لرؤية الاستثمار في الوقت الحالي، حيث يتضمن الاقتصاد الأخضر توليد طاقة نظيفة وتحول العديد من الصناعات، مثل صناعة الأسمنت، إلى ممارسات صديقة للبيئة. ويتضمن الاقتصاد الدائري إدارة النفايات بفعالية والحد منها، وهو ما يجتذب العديد من المبادرات والمشروعات وخاصةً من أوروبا.

وفي هذا الصدد، كشف استهداف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى أكثر من 30% العام المقبل لضمان القدرة على التكيف والوصول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتعلق بالوعي وتوفر البيانات، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي في حاجة إلى تعزيز دوره في مشروعات الاستدامة والمشاركة بفعالية أكثر، خاصة في ظل قانون الاستثمار المصري الذي يمنح العديد من الحوافز للمشروعات الداعمة للاستدامة.

ومن جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه لا يمكن تحقيق الاستدامة من دون القطاع المصرفي الذي يوجه التمويل للمشروعات صديقة البيئة في القطاعات الرئيسية المختلفة، مشيرًا إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية لعبت دورًا مهمًا في دعم وتمويل الشركات العاملة في الاقتصاد الأخضر، مشيرُا إلى أن هناك تعاون بين البنك الأهلي ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد "عكاشة" أن البنك المركزي لعب دور هام في توعية وتوجيه القطاع المصرفي من أجل دمج الاستدامة وتعزيز مبادئ التمويل المستدام بما يساهم ذلك في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية. مشيرًا إلى أنه هناك العديد من التحديات التي تواجه البنك الأهلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها جمع البيانات والمعلومات، والتوعية والتدريب لأصحاب الأعمال والشركات.

وأضاف "عكاشة" أن مساهمة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية تجاوزت 5.5 مليار جنيه، تم منحهم وفقا لمعايير التنمية المستدامة وتلبي احتياجات مختلف المجالات منها الصحية والتعليمية وتحسين جودة حياة المواطن، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم.